هي إيه قصة صحوة الجنيه قدام الدولار، وإيه سر تراجع العملة الخضراء في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، هل بتقترب من تسجيل خسائر جديدة بعد كارثة الرسوم الجمركية، ولا ده مجرد غفوة صغيرة، وتوقعات الدولار في الأيام الجاية رايحة على فين؟ 

في الفترة الأخيرة، سعر الدولار بيشهد تراجع ملحوظ قدام الجنيه المصري، وفقد في آخر التعاملات حوالي 46 قرش، عشان يتراوح ما بين 50.08 و50.21 جنيه.

ونقدر نقول، إن البنك المركزي المصري ليتخذ مجموعة من السياسة الجديدة اللي ساهمت في تعزيز قوة الجنيه المصري على حساب الدولار في الفترة الأخيرة، ده غير إن العملة الخضرا بتعيش أسوأ ظروفها بعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين.

ودلوقتي، الدولار متوفر بكميات كافية في القطاع المصرفي، وده بيلغي أي حاجة للتعامل خارج النظام الرسمي، أو المضاربة بيه في السوق السودا، كمان متوقع إن الجنيه يتسعيد كامل هيبته قريب جدا قدام الدولار، وده بسبب التدفقات الدولارية لمصر من تحويلات المصريين في الخارج، بجانب إيرادات السياحة، وكمان في عوامل مرتبطة بتحركات الفيدرالي الأمريكي، وأسعار الفايدة فق الفترة الجاية.

وفي الوقت الحالي، مسيرة الدولار مترنحة وده سببه هو زيادة المعروض وتراجع الطلب عليه نتيجة قرارات تنظيمية فاعلة ونجاح السياسات النقدية في مصر، يعني حاليا تجاوز الاحتياطي النقدي في البنك المركزي حاجز 48 مليار دولار لأول مرة في تاريخه، وده عزز من قدرة الدولة على توفير العملة الصعبة من خلال القنوات الرسمية، وعزز من قوة الجنيه على حساب الدولار.

وقريب جدا هيكون في زيادة محتملة في موارد مصر من العملات الأجنبية بحوالي 5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، ودي تعتبر طفرة متوقعة بتستند لعوامل كتيرة، زي نمو فق قطاعات حيوية، زيو يرادات قناة السويس  والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة وغيرها.

وده كفيل إن يحصل تحسن ملحوظ في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، وبيؤكد على قرب انتعاش تدريجي في الاقتصاد المحلي في ظل وجود تدفقات دولارية متزايدة هتعزز الاقتصاد.

ولو اتكلمنا عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فهي كمان بتعتبر ركيزة أساسية للنمو المنتظر، خاصة في ظل وجود التزامات قوية من شركاء إقليميين زي السعودية والإمارات، بالإضافة لدعم من مؤسسات مالية دولية زي صندوق النقد الدولي، وكل دي إشارات إيجابية بتدعم الجنيه وبتعزز من قوته.

ونقدر نقول إن قوة الجنيه وكمان توافر مختلف العملات الأجنبية عندنا، بتكون عبارة عن رسالة طمأنة للمستثمرين على مرونة الاقتصاد المحلي وقدرته على امتصاص الصدمات، كمان الاستقرار في تدفق النقد الأجنبي بينعكس مباشرة على استقرار سعر الصرف، وبيمنح الحكومة فسحة مالية عشان تنفذ مشروعات البنية التحتية والتنمية من غير ما تحتاج لقروض خارجية جديدة.

والخلاصة، إن ارتفاع موارد الدولة من الدولار هينعكس إيجابا على معيشة المواطن المصري، وهيترجم في صورة تحسين الخدمات العامة وتعزيز القدرة الشرائية، زكمان يحفز النشاط الاقتصادي المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والاستثمار.