قضت محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير، الخميس، بتجريد خمسة مستشارين جماعيين من عضوية المجلس الجماعي لآيت ميلك، إقليم اشتوكة آيت باها، وذلك على خلفية الدعوى التي رفعها ضدهم رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بسبب “التخلي عن الانتماء السياسي إلى الحزب”.

وكانت المحكمة الإدارية بأكادير أصدرت حكمها رقم 132 بتاريخ 24 يناير 2025، فقضت برفض الدعوى المرفوعة ضد المستشارين الخمسة، قبل أن يعمد حزب التجمع الوطني للأحرار إلى استئناف الحكم، فقضت الاستئنافية الإدارية بإلغائه (الحكم القطعي رقم 371)، والحكم بتجريد المعنيين من عضوية مجلس جماعة آيت ميلك، مع ما يترتب على ذلك قانونا.

وعن تفاصيل الدعوى فقد طالب حزب التجمع الوطني للأحرار، في الدعوى الإدارية التي رفعها ضد المستشارين المعنيين، بالحكم بتجريدهم من العضوية بالمجلس الجماعي وفقا لمقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 133.14 المتعلق بالجماعات، والفصل 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

وجاء في المقال الافتتاحي الذي اطلعت عليه هسبريس أنه تم انتخاب محمد أسلاوي رئيسا للمجلس سالف الذكر، إلى جانب نوابه وكاتب المجلس عن التجمع الوطني للأحرار، “ليكون بذلك الحزب مسيرا للجماعة بأغلبية مريحة، قبل أن يقوم المدعى عليهم بالتنسيق مع مكون حزبي آخر لتغيير الرئيس خلال نصف الولاية الانتدابية بعد إدراج نقطة ملتمس استقالة الرئيس في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024”.

وإثر ذلك قام حزب التجمع الوطني للأحرار بإرسال توجيهات إلى جميع المستشارين التجمعيين بالمجلس، ضمنهم المدعى عليهم، يأمرهم بالتصويت ضد ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، وهو ما خالفه المعنيون، ليكونوا بذلك “نماذج للمنتخبين المتهافتين على مصالحهم الشخصية والضاربين عرض الحائط بكل الأدبيات المتعارف عليها في الممارسة السياسية”.

وبناء على ثبوت تصويت المدعى عليهم خلافا لتوجيهات الحزب، إذ قاموا بالتصويت بالموافقة على ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، فإن ذلك يعتبر “تخليا عن الانتماء السياسي إلى الحزب، وموجبا للتجريد من الانتماء السياسي، وتبعا لذلك من العضوية بالمجلس الجماعي، مع كل ما يترتب على ذلك قانونا، وذلك وفقا للمادة 51 من القانون التنظيمي 133.14 المتعلق بالجماعات والفصل 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية”.