الجمعة 18 ابريل 2025 | 04:31 صباحاً

أسعار العقارات في مصر

في خطوة غير متوقعة منذ أكثر من أربع سنوات، أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس (2.25%) دفعة واحدة، في أول تحرك من نوعه منذ عام 2020. وجاء القرار كجزء من خطة لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، إلى جانب مواجهة التباطؤ الاقتصادي الحالي، خصوصاً مع تراجع معدلات التضخم.الأسعار الجديدة للفائدة أصبحت كالتالي:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 25.00%

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 26.00%

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 25.50%

سعر الائتمان والخصم: 25.50%

هذا التحرك جاء في توقيت دقيق تمر فيه الأسواق المصرية بحالة من الترقب، وسط تغيرات محلية وعالمية تؤثر على القطاعات المختلفة، وعلى رأسها قطاع العقارات، الذي بات يعيش حالة من التجاذب بين تأثيرات خفض الفائدة وارتفاع أسعار الوقود.

خبراء يكشفون عن مستقبل سوق العقارات

رغم أن خفض الفائدة يعد عاملًا محفزًا عادة للطلب على العقارات، فإن الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات محليًا، إلى جانب استمرار تداعيات الحرب التجارية العالمية، شكّلا عوامل ضغط على تكلفة البناء، مما أوجد حالة من التوازن السلبي في السوق.

وقال هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، إن السوق يواجه عاملين متضادين: انخفاض الفائدة من جهة، وزيادة أسعار الوقود من جهة أخرى، متوقعًا أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة تتخطي 20% خلال عام 2025.

قامت الحكومة المصرية برفع أسعار المواد البترولية نهاية الأسبوع الماضي للمرة الثانية خلال 6 أشهر، بزيادة 2 جنيه لكل لتر من البنزين والسولار.

وهذه الزيادة أثرت بشكل مباشر على تكاليف النقل ومواد البناء، وذلك ما أكدة رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن الزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية أثرت في تكاليف النقل،ولكن لن تؤثر بشكل كبير على سوقي الحديد والأسمنت.

الحرب التجارية وتأثيرها غير المباشر على السوق المصري

لا تزال تداعيات الحرب التجارية، خاصة بين الصين والولايات المتحدة، تلقي بظلالها على الأسواق العالمية، تُحدث نوعاً من عدم اليقين في الطلب على المواد الخام.

وعلى الرغم من أن التأثير المباشر لم يظهر بشكل كامل في السوق المصرية، يرى بعض الخبراء، أن السوق سيستفيد من خفض الفائدة، لكن ارتفاع التكاليف لن يمنع حدوث موجة ارتفاع جديدة في الأسعار.

في ظل ضعف التمويل العقاري بمصر، تعتمد الشركات على نظام البيع على الخريطة، حيث يدفع المشتري مقدمًا صغيرًا (بين 5% و20%) ثم يُقسط الباقي.

لكن هذا النظام يعني عمليًا تحميل المشتري تكلفة الفائدة المرتفعة لفترات سداد قد تمتد لسنوات، وهو ما يزيد من الضغط على ميزانية العميل.بعض الخبراء لا يرون في تباطؤ السوق الحالي سوى فترة مؤقتة.

الخبير العقاري محمد سمير، يرى أن السوق ما زال جاذبًا سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي، متوقعًا زيادة في الأسعار تتراوح بين 30% و40% خلال عام 2025.

وأشار مصدر حكومي إلى تحسن ملحوظ في الربع الثاني من العام، متوقعًا زيادة في الطلب خلال الصيف، خصوصًا في مناطق مثل الساحل الشمالي، مع تقديرات بارتفاع الأسعار بنحو 30%.

وفي الاتجاه نفسه، يتوقع بعض الخبراء زيادة لا تقل عن 15% خلال العام، متأثرًا بخليط من القرارات النقدية والمالية والظروف العالمية.

سوق حيوي في وجه التحديات

رغم التحديات، فإن السوق العقاري المصري يُظهر قدرة على التكيّف، مستفيدًا من سياسات نقدية داعمة ومعدلات طلب محلية مستمرة، خاصة من الشرائح السكانية الشابة. ومع توقعات بزيادات سعرية قد تصل إلى 40%، يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة تموضع للقطاع العقاري، بين ضغوط التكاليف وفرص النمو.