أكد عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد العمال، أن الحد الأدنى للأجر البالغ 7 آلاف جنيه يشمل عناصر متعددة من الأجر، أبرزها الحوافز والأرباح، مشيرًا إلى أن صافي ما يتقاضاه العامل قد يتراوح بين 6300 و6400 جنيه، وهو ما تسبب في بعض الالتباس لدى المواطنين.

احتساب العلاوة الدورية

وأوضح الجمل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة «الحدث اليوم» مساء الأحد، أن العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة التي يتضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة لا تُحسب بناءً على هذا الحد الأدنى، وإنما وفقًا للأجر الأساسي للعامل.

وأشار إلى أن العلاوة الخاصة التي تبلغ نسبتها 15% تهدف إلى تخفيف أعباء المعيشة، وتُعتبر غالبًا “مقطوعة”، أي لا تؤثر على الحوافز أو باقي مكونات الأجر، مؤكدًا أن تحديد هذه العلاوة في القطاع الخاص سيكون من اختصاص المجلس القومي للأجور خلال العام الجديد.

إقرار العلاوة الجديدة

جاءت تصريحات الجمل في ضوء موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على مشروع قانون حكومي يُحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي ومنحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز الحماية الاجتماعية لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وتنص المادة الأولى من القانون على صرف علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهاً شهريًا، كما تنص المادة الثانية على صرف علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون نفسه، على أن تُضم إلى الأجر الأساسي بداية من التاريخ ذاته.