في إطار التقدّم المستمر نحو تبني إطار استهداف التضخم كمرجعية رئيسية للسياسة النقدية، أعلن البنك المركزي المصري عن استئناف إصدار "تقرير السياسة النقدية" ربع السنوي، تأكيدًا على التزامه بمبدأ الشفافية والتواصل الفعّال مع الأطراف المعنية والجمهور، بما يعزز من مصداقية السياسة النقدية ويساهم في تثبيت توقعات التضخم ضمن النطاق المستهدف.
وأوضح البنك أن تقرير الربع الأول من عام 2025 يتناول بالتحليل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية منذ الربع الثالث من 2021، ويغطي مستجدات التضخم، وأداء القطاع الحقيقي، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي، بالإضافة إلى مستويات السيولة المحلية والأوضاع المالية.
كما يتضمن التقرير رؤية تحليلية مستقبلية بشأن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية على المدى القصير والمتوسط، إضافة إلى تقييم المخاطر المحيطة بها، كجزء أساسي من عملية اتخاذ القرار في السياسة النقدية.
وأكد "المركزي" أن استئناف التقرير يمثل إحدى الركائز الداعمة لإطار استهداف التضخم، إلى جانب أدوات أخرى يجري العمل على ترسيخها لتعزيز استقرار الأسعار.
للاطلاع على تقرير السياسة النقدية:
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق