استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، خلال زيارته الرسمية إلى مصر، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، في إطار أولويات التنمية المستدامة، والتحول الأخضر، والتعاون ضمن مبادرة «فريق أوروبا»، فضلًا عن دعم المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي».

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء تقدير الحكومة المصرية للشراكة المتنامية مع الاتحاد الأوروبي، والتي تُوجت بالإعلان عن ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرة إلى أن آلية دعم الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو تمثل ركيزة مهمة في دعم جهود الإصلاح الهيكلي الجاري، والذي تنفذه الدولة بالتنسيق مع شركائها الدوليين.

كما أوضحت أن المباحثات الفنية مع الجانب الأوروبي مستمرة تمهيدًا لبعثة التقييم القادمة، بهدف التوصل إلى توافق شامل حول أولويات الإصلاح وضمان تعظيم الأثر التنموي للتمويل المقدم، مشيرة كذلك إلى مناقشة آلية ضمانات الاستثمار للقطاع الخاص، وسبل تفعيلها لتشجيع تدفقات الاستثمارات الأوروبية إلى السوق المصرية.

واستعرض الطرفان التقدم المحرز في تنفيذ برنامج «نُوفّي» الوطني، الهادف إلى تحفيز الاستثمار في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء، كأحد المحاور الرئيسية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أعرب المفوض الأوروبي عن إشادته بالدور الريادي لمصر في دفع أجندة العمل المناخي والتنمية المستدامة في إفريقيا، مؤكدًا أن البرنامج يمثل نموذجًا مبتكرًا للتعاون التنموي بين الجانبين.

وفي سياق تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات، قدمت الدكتورة رانيا المشاط نسخة من التقرير السنوي الصادر عن الوزارة إلى المفوض الأوروبي، والذي يتضمن أبرز إنجازات المشروعات التنموية الممولة من الشركاء الدوليين، وجهود التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة ومؤسسات التنمية الدولية.

وأكد الجانبان التزامهما المشترك بالمضي قدمًا في تعزيز الشراكة الاستراتيجية، بما يتماشى مع أولويات خطة مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، خاصة في مجالات التحول الأخضر، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة التحديات العالمية.

يُشار إلى أن القمة المصرية الأوروبية الأخيرة شكلت محطة محورية في العلاقات بين الجانبين، حيث تم الإعلان عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتوسيع التعاون في المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك الاستثمار والتجارة، والهجرة والتنقل، وتنمية رأس المال البشري.