أوضحت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم توكيل المرأة في أداء فريضة الحج عن زوجها أو شقيقها سواء كان حيًا أو متوفيًا، مؤكدة أنه في حالات معينة يجوز ذلك، ولكن بشروط وضوابط دقيقة.

وقالت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: "إذا كان الشخص المتوفى، يجوز للمرأة أن تؤدي عنه فريضة الحج بشرط أن تكون قد أدت الفريضة عن نفسها أولًا.. أما في حالة الشخص الحي، يجب أن يكون لديه عذر مستمر لنهاية العمر يمنعه من أداء مناسك الحج، مثل مرض مزمن أو عجز جسدي، وأن يكون قد أذن لها مسبقًا بذلك. وفي هذه الحالة، يجوز لها أداء الفريضة نيابة عنه".

وأضافت: "إذا كان العذر ماديًا فقط، مثل عدم القدرة على دفع تكاليف الحج، فلا يجوز للمرأة توكيل نفسها أو غيرها لأداء الحج عن الشخص المتعذر عليه ماليًا، ففي هذه الحالة، إذا كان الشخص لا يمتلك القدرة المادية ولكنه قد يتمكن لاحقًا من أداء الحج عندما تتحسن ظروفه المالية، فهذا لا يعتبر عذرًا يبيح التوكيل، وبالتالي، لا يجوز أن توكل المرأة للقيام بالحج نيابة عنه في مثل هذه الظروف".

وتابعت: "أما إذا كان الشخص يعاني من مرض مستمر أو عجز يمنعه تمامًا من أداء مناسك الحج أو العمرة، فيجوز في هذه الحالة توكيل المرأة لأداء مناسك الحج أو العمرة نيابة عنه، بشرط أن تكون قد أدت الفريضة عن نفسها أولًا".

وأشارت إلى أنه في حالة وجود أبناء أو بنات، يجوز للمرأة أن توكل أحدهم في أداء مناسك الحج نيابة عن شخص آخر، طالما توافرت الشروط، من أهمها أن يكون الشخص الذي توكلته قد أدى الفريضة عن نفسه أولًا، ولا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الأمر، حيث يجوز لكلاهما توكيل الآخر لأداء مناسك الحج أو العمرة في حالة تعذر ذلك عنه.

وأكدت أنه بالنسبة للمرأة التي تعاني من عذر مادي أو جسدي، فلا يمكنها توكيل أحد لأداء مناسك الحج أو العمرة نيابة عنها إلا إذا كان العذر مستمرًا لغاية نهاية العمر، مشددة على أنه إذا كانت قادرة جسديًا ولكن غير قادرة ماديًا، فإنها لا يجوز لها أن توكل شخصًا لأداء المناسك.

وتابعت: "أما في حالة العمرة، فإن نفس القواعد تطبق كما في الحج. لا يجوز للمرأة توكيل شخص لأداء العمرة نيابة عنها إذا كان الشخص الحي لديه عذر مادي فقط، ولكن إذا كان العذر مستمرًا جسديًا كما في الحج، فيجوز لها توكيل شخص لأداء العمرة نيابة عنه".