وضع قانون العمل الجديد عدد من العقوبات الرادعة حال مخالفة الشروط، حيث يعاقب صاحب العمل بالحبس والغرامة عند إلحاق العمالة دون ترخيص، وفقاً لما نصت إليه المادة (291) من قانون العمل.

غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. تعرف على عقوبات إلحاق العمالة دون ترخيص وفقاً للقانون الجديد
 

ونص المادة 291 من قانون العمل على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق العمالة للعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة 40 من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 41 من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
2- تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله في الداخل أو الخارج.
3- تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق للعمل بالخارج، أو أجورهم أو شروط وظروف عملهم، أو عقود عمل وهمية بالمخالفة للواقع.
وفى جميع الأحوال، يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليه دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضى في حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيا في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند 1 من هذه المادة.

الجهات المعنية لإلحاق المصريين للعمل بالداخل أو بالخارج

وقد نصت المادة 40 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات المتعلقة بالتشغيل تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3-وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.