أعلنت الجزائر، اليوم الاثنين، أنها سترد وفق مبدأ المعاملة بالمثل على قرار باريس إلغاء إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة كما ينص اتفاق مبرم في 2013، في فصل جديد من الأزمة غير المسبوقة بين البلدين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن الجزائر “تسجل بوضوح ما يشبه تعليقا فعليا للاتفاق من قبل فرنسا دون احترام الإجراءات القانونية اللازمة. وستستخلص كل ما يترتب عن ذلك وتتخذ ما يلزم من تدابير، وسترد بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل بما يتناسب مع إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته”.

وأوضح بيان الخارجية أنه “إلى يومنا هذا (…) لم تتلق الجزائر أي إخطار رسمي فرنسي عبر القناة الوحيدة المعمول بها في العلاقات بين الدول، وهي في هذه الحالة القناة الدبلوماسية”.

وذكر البيان أن القائم بالأعمال في سفارة فرنسا بالجزائر، في غياب السفير الفرنسي ستيفان روماتي الذي استدعاه قصر الاليزيه للتشاور، أخبر وزارة الخارجية بأنه “لم يتلق أي تعليمات من وزارة الخارجية الفرنسية” بشأن هذا الموضوع.

لكن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أكد، الأربعاء الماضي في تصريح لمحطة “بي إف إم تي في”، أنه “سيتم ترحيل الجزائريين حاملي جوازات سفر دبلوماسية الذين لا يحملون تأشيرة حاليا”، من دون تحديد عددهم أو وقت ترحيلهم.

كذلك طلبت مذكرة من المديرية العامة للشرطة الفرنسية، اطلعت عليها وكالة فرنس برس، من شرطة الحدود “رفض دخول أو إبعاد كل مواطن جزائري حامل لجواز سفر دبلوماسي لا يحوز على تأشيرة”.

وحمّلت الجزائر الجانب الفرنسي “المسؤولية التامة والكاملة عن الخروقات الأولى لاتفاق 2013 (…) وتعتبر أن الادعاء الفرنسي القائل بأن الجزائر هي من أخلت أولا بالتزاماتها مخالف للحقيقة” كما جاء في البيان.

وكانت السلطات الجزائرية قد اعتبرت، منتصف أبريل الماضي، اثني عشر موظفا فرنسيا من وزارة الداخلية أشخاصا غير مرغوب فيهم، واضطروا لمغادرة الجزائر خلال 48 ساعة.

وبررت الجزائر قرارها حينها بأنه رد على توقيف فرنسا موظف قنصلي جزائري وحبسه لاحقا.

وردت فرنسا حينها باتخاذها قرار طرد 12 موظفا قنصليا جزائريا، قبل أن تقوم الجزائر بطرد المزيد من الموظفين في السفارة والممثليات الفرنسية “الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها”، وفق النظام الجزائري.