صندوق النقد متفاءل جدا بخصوص البرنامج الاقتصاد المصري، وأكد اكثر من مرة أن الاقتصاد المصري هيكون في مكانة تانية خلال السنين اللي جاية، ياتري اية سر تفاءل صندوق النقد الدولي ببرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري.. واية مستهدفات الحكومة للاقتصاد المصري خلال السنين اللي جاية.

من فترات طويلة والحكومة بدأت برنامج بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لاصلاح الاقتصاد المصري، والبرنامج ده هدفه تحويل الاقتصاد المصري لقطاع اكثر قدرة على الصلابة واستيعاب الصدمات الخارجية الكبيرة اللي بيتعرض كلها الاقتصاد العالمي، وتحويل اغلب القطاعات الموجودة في الدولة لقطاعات بتدخل ايرادات جديدة في الناتج القومي المصري.

البرنامج الاقتصادي اللي الحكومة اعدته بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بيستهدف كمان تحويل القطاعات اللي بتحقق خسارة لقطاع بتدخل ربح في الناتج القومي وده الجزء الخاص ببرنامج الطروحات الحكومية واللي الحكومة من خلاله بدات خطة التخارج من عدد كبير من القطاعات والهيئات والشركات المملوكة للقطاع العام وطرحها للشراكة مع القطاع الخاص.

طيب إيه هيا محاور برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري واية مستهدفات الحكومة منه؟.

برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري بيتضمن اكثر من محور من محاور السياسة النقدية ، والحكومة بتستهدف تحقيق طفرة كبيرة في 6 محاور رئيسية منه، والاهداف كلها قائمة علي تحقيق الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولي سنوي بالموازنة العامة، وعودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى علشان توصل لـ80% في المدى المتوسط، وفعلا الحكومة نجحت في تحقيق نمو وصل لـ3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي.

برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية بيستهدف كمان استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل، وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة وزيادة الإنفاق الخاص بالتنمية البشرية ومواصلة التوسع في تمويل برامج الحماية الاجتماعية، واستمرار خطة السيطرة على معدلات التضخم، واستقرار الأسعار بالسوق بصورة سريعة وتحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية، والحفاظ على صلابة القطاع المصرفي.

الحكومة بدأت خطة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي من اكثر من محور اولهم النهوض بقطاع الصناعة، والحكومة شكلت لجنة وزارية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء هدفها وشغلها الاساسي هو حل المشاكل اللي بتواجه المستثمرين واصحاب رؤوس الأموال، وعودة تشغيل المصانع والشركات اللي كانت متوقفة لعودة تشغليها مرة تانية من جديد علشان تطلع انتاج يساهم في زيادة الانتاج المحلي.

جهود الحكومة لتطوير قطاع الصناعة تطوير والحكومة رفعت سقف طمواحاتها واستهدفت اتاحة السوق المصري لدخول عدد كبير من الشركات الأجنبية واصحاب رؤوس الأموال للسوق المصري وقدمت تسهيلات وتشجيعات كبيرة لهم والتسهيلات دي كانت عبارة عن تخصيص الأارضي اللي بيحاجها المستثمرين لبناء المشروعات ده غير التسهيلات اللي قدمتها الحكومة للحصول علي التراخيص واللي بقت في الوقت الحالي عبارة عن رخصة واحدة بتكون كافية للمستثمرين للبناء والتشغيل، وحاليا الحكومة بتستهدف زيادة الصادرات المصرية لتحقيق 140 مليار دولار في 2030، الخطة بتستهدف أن قطاع الصناعة لرافد مهم من راوفد الدخل الدولاري لمصر من الخارج.