علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن تقارير استعجالية رفعتها أقسام “الشؤون العامة” بعمالات وأقاليم في جهات الدار البيضاء- سطات ومراكش ـ آسفي ودرعة- تافيلالت إلى المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية حملت معطيات خطيرة حول تنامي أنشطة مشبوهة لجمعيات مقربة من سياسيين ومنتخبين كبار.

وأوضحت المصادر عينها أن هذه الأنشطة تتمثل في تنظيم قوافل طبية ومبادرات اجتماعية؛ أبرزها عمليات “ختان” الجماعي وجراحة “الجلالة” للعيون، إلى جانب تدخلات طبية بسيطة جرى تقديمها في مناطق ذات هشاشة اجتماعية.

وأفادت مصادر الجريدة بأن التقارير المطبوعة بالسرية لمحت إلى أن المبادرات الطبية التي أطلقتها جمعيات، رغم طابعها الإنساني الظاهري، عززت الشكوك بشأن استغلالها لأغراض انتخابية، في ظل وجود تنسيق غير معلن بين هذه الجمعيات وأطراف سياسية محلية، دخلت في منافسة مفتوحة منذ شهرين، تحديدا خلال رمضان، حيث تسابقت على الاستئثار بتوزيع المساعدات الغذائية “قفة رمضان”، وعبأت مبالغ ضخمة، وصلت إلى 4 ملايين درهم (400 مليون سنتيم) في جماعة تابعة لإقليم برشيد، ضواحي الدار البيضاء.

وأكدت مصادرنا أن القوافل الطبية موضوع التقارير تركزت في مناطق شكلت خزانات انتخابية محسوبة على منتخبين معروفين بارتباطهم بمسيري جمعيات مدبرة لهذه القوافل.

وأبرزت المصادر عينها أن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية أشارت إلى شبهات تجميع قواعد بيانات شخصية لمستفيدين، خصوصا الأسماء والعناوين وعدد أفراد الأسر، خارج ضوابط القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي، تمهيدا لاستغلالها في أغراض انتخابية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن القوافل الطبية ركزت على تدخلات طبية سريعة وذات أثر فوري، على غرار الإعذار و”الجلالة” وقياس النظر والضغط الدموي والسكري وغيرها.

وشددت على أن عمالات شملتها تغييرات حركة تنقيلات العمال الأخيرة شكلت مجالا للمنافسة بين منتخبين سابقين وحاليين حاولوا اقتحام الدوائر الانتحابية لبعضهم البعض بواسطة الجمعيات المشرفة على تدبير القوافل، والتي ضمت أطباء وممرضين وأعوان صحة وكذا موظفين جماعيين.

وكشفت مصادر الجريدة عن إحاطة تقارير “الشؤون العامة” بعدد القوافل الطبية المنظمة ومساراتها والمشاركين فيها والجهات التي دبرتها وكذا ارتباطاتها مع رؤساء جماعات ومنتخبين شاركوا في عمليات التنظيم.

وأضحت أن توجيه هذه القوافل إلى دواوير ومناطق بعينها شكلت قاعدة انتخابية لعدد من هؤلاء المنتخبين فجّر خلافات بين الأغلبية والمعارضة في مجالس جماعية، حيث وجه مستشارون شكايات إلى عمال بخصوص استغلال خدمات طبية تحت إشراف جمعيات موالية لرؤساء ومستشارين آخرين في استقطاب ناخبين جدد وتوسيع دوائرهم الانتخابية الحالية.

يشار إلى أن حركة التنقيلات والتعيينات الجديدة في المصالح المركزية بوزارة الداخلية والإدارة الترابية بالأقاليم، مؤخرا، شهدت تعيين الوالي حسن أغماري على رأس مديرية الشؤون الانتخابية التابعة للمديرية العامة للشؤون الداخلية بالوزارة، حيث ستناط به مهمة العمل على تصور جديد للتقطيع الانتخابي، بناءً على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى، قبل الحسم في المقترحات النهائية المتعلقة بالتقسيم الترابي؛ وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية 2026، التي يرتقب أن تفرز نتائجها تركيبة حكومة “المونديال”. وتعكف الوزارة، حاليا، على إعداد مسودات تتضمن المواد التي ستخضع للتعديل في القوانين الانتخابية، في أفق عقد لقاءات تشاورية مع قيادات الأحزاب السياسية للاستماع إلى مقترحاتها ومطالبها حول التعديلات المقترحة في هذا الشأن.