09:27 ص - الثلاثاء 20 مايو 2025

0

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك من حيث الأصول في دبي، تلقيه موافقة مبدئية من بنك الاحتياطي الهندي لتأسيس شركة تابعة ومملوكة بالكامل له في الهند، بموجب نظام إنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل بنوك أجنبية في الهند.   وأشار البنك في بيان له، إلى أنه حائز حاليا على ترخيص لمزاولة عملياته في الهند كبنك أجنبي في إطار نموذج الفرع، حيث يزاول عملياته في البلد من خلال ثلاثة فروع تقع في كل من مومباي وغوروغرام وتشيناي.   وقال البنك إن الإنشاء المقترح للشركة التابعة والمملوكة له بالكامل من شأنه أن يعزز مكانته في الهند ويمكنه من توسيع نطاق حضوره بشكل أكبر في الدولة، مؤكدا عزمه التعاون عن كثب مع العديد من الجهات التنظيمية والهيئات المعنية لإنشاء شركة تابعة، وذلك من خلال تحويل فروعه الحالية في الهند.

تعد هذه الخطوة جزءاً من إصلاحات أوسع أطلقها البنك المركزي الهندي بعد الأزمة المالية العالمية 2008، حين تبين ضعف قدرة الدول على التعامل مع إفلاس البنوك الأجنبية الكبرى. ومن ثم، فضّلت الهند فرض قواعد أكثر صرامة على البنوك الأجنبية، خصوصاً تلك القادمة من أنظمة رقابية أقل شفافية، أو تلك التي تُعتبر ذات أهمية نظامية كبيرة داخل الهند. وبحسب النظام، فإن البنوك الأجنبية التي بدأت نشاطها في الهند بعد عام 2010 أو ترغب في دخوله، لا يُسمح لها إلا بالعمل من خلال كيان تابع (WOS) إذا كانت تنطبق عليها شروط تتعلق بالرقابة في بلد المنشأ أو التعقيد التنظيمي أو الأهمية النظامية.

على المستوى العملي، سيتيح الهيكل الجديد للبنك الإماراتي حقوقاً مشابهة للبنوك الهندية، من حيث فتح الفروع وتقديم الخدمات، بشرط التزامه بتخصيص 40 في المئة من محفظته الائتمانية للتمويل الموجه للقطاعات ذات الأولوية، بما فيها الزراعة، والمشروعات الصغيرة، والفئات المهمشة. وفي حين يستفيد بنك الإمارات دبي الوطني من هذه النقلة في تقوية حضوره في ثالث أكبر اقتصاد آسيوي، يرى المراقبون أن هذه الخطوة تعكس أيضاً عودة الهند إلى قواعد حماية النظام المالي المحلي، وتقييد النفوذ المفرط للبنوك الأجنبية عبر هيكل «كيانات مستقلة» يمكن السيطرة عليها رقابياً داخل البلاد.