أثارت عملية هدم واحد من أكبر الأسواق وأقدمها في العاصمة الاقتصادية، خصوصا بمقاطعة الحي الحسني، غضبا كبيرا في صفوف التجار والمهنيين، إلى جانب الهيئات المدنية، من المجلس الجماعي للدار البيضاء.

وباشرت السلطات بولاية جهة الدار البيضاء-سطات عملية هدم “سوق دلاس” الأقدم بالمدينة؛ إذ يتجاوز عمره 40 سنة، وأتت على العديد من البنايات بداخله.

وخلفت هذه العملية قلقا كبيرا في صفوف التجار والمهنيين الذين باتوا يرون في ذلك ضياع مستقبلهم وتشريدهم وقطع رزق أسرهم.

وسجلت فعاليات مدنية أن هدم هذا السوق الشهير، الذي يحتوي على ما يزيد عن 800 محل تجاري، يوازيه هدر لحقوق هؤلاء التجار وأقاربهم ويتسبب في تشريد كُثُر.

وأفاد عبد الحق زريق، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالحي الحسني، بأن “سوق دالاس” التاريخي ترتبط به يد عاملة لسنوات، ظلت تعاني أوضاعا مأساوية بسبب استمرار التماطل في تفعيل حلول ملموسة وجذرية وتمكينها من حقها المشروع في الاستفادة من المحلات التجارية الموعودة.

وعبر ممثل الهيئة الحقوقية المذكورة عن استغرابه هدم المحلات دون سابق إنذار، معتبرا ذلك يهدد بإفلاس التجار المعنيين وقطع أرزاقهم وتشريد عائلاتهم.

واستنكر المتحدث استعمال “لغة الجرافات” لمعالجة وضع قائم عجزت عن حله مجالس منتخبة سابقة، وتركته للتهميش.

وطالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بتحكيم لغة الحوار الجاد والمسؤول، وناشدت عاملة مقاطعة الحي الحسني إيجاد حل لمعاناة هؤلاء التجار بعيدا عن قطع مصدر عيشهم وأرزاقهم.

من جهته، عبر حسن السلاهمي، عضو مقاطعة الحي الحسني، عن استغرابه الطريقة التي تمت بها عملية هدم السوق في غياب حوار وبدائل لهؤلاء التجار.

وسجل السلاهمي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن جماعة الدار البيضاء ومعها المقاطعة تتحملان المسؤولية في عملية الهدم؛ إذ كان لزاما الانتظار إلى حين اقتناء العقار الذي تحدثت عنه رئيسة الجماعة في مديونة لنقل عدد من الأسواق إليه.

وقال: “نحن مع الحد من العشوائية والفوضى، لكن يلزم أن يتم وضع بدائل وحلول للتجار قبل عملية الهدم، على غرار ما يتم القيام به في الملف المتعلق بمباني دور الصفيح”.