أكدت مصلحة الضرائب المصرية التزامها التام بالحفاظ على استقرار السياسة الضريبية، دعمًا لجهود الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، مشددةً على حرصها الكامل على مراعاة مصالح الممولين، إلى جانب حماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
الضرائب تنفي رفع ضريبة القيمة المضافة
وفي هذا الإطار، نفت المصلحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن وجود نية لرفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات الممنوحة للسلع الغذائية الأساسية، مؤكدةً أنه لا مساس بهذه السلع الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين.
تعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال
وأوضحت مصلحة الضرائب، أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمى.
كما أكدت المصلحة على أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى للدولة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية، ويتجلى هذا الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وجددت مصلحة الضرائب المصرية دعوتها لكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، وذلك حفاظًا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.
0 تعليق