يدرس الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، في خطوة أثارت مخاوف من جانب الدولة العبرية وتأثيرات ذلك الوضع الاقتصادي لها في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وما نتج عنها تداعيات كارثية على تل أبيب. 

الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

قرار الاتحاد الأوروبي، جاء رداً على مواصلة العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، فيما تسعى تل أبيب الضغط على التكتل الأوروبي لمنع الموافقة على هذا القرار الذي يقوده وزير الخارجية الهولندي  حيث طالب بمراجعة التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بشأن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، وهو ما يتطلب موافقة بالإجماع من جميع الدول الـ27.

صحيفة "يديعوت إحرنوت"، كشفت أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أجرى سلسلة من المحادثات في الأيام الأخيرة مع نظرائه الأوروبيين في محاولة لإجهاض مبادرة تقودها هولندا لإعادة النظر في العلاقة التجارية للاتحاد الأوروبي مع إسرائيل وتعليق الاتفاقيات القائمة.

ويستند الاقتراح، الذي قاده وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إلى المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تسمح بتعليق العضوية إذا قرر الاتحاد الأوروبي أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وتنص المادة الثانية من اتفاقية الشراكة، على ضرورة أن تُبنى العلاقات بين الجانبين، على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي توجه سياسة الطرفين الداخلية والدولية وتشكل عنصرًا أساسيًا في هذه الاتفاقية.

ضغوط إسرائيلية على التكتل الأوروبي 

وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية، أجرى ساعر اتصالات مع وزراء خارجية لاتفيا وألمانيا وإيطاليا وكرواتيا وبلغاريا والمجر وليتوانيا وجمهورية التشيك، بالإضافة إلى الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن إسرائيل تعتقد أن حلفاء الاتحاد الأوروبي سيعارضون المبادرة الهولندية، التي يدعمها بشكل رئيسي ما وصفه مسؤول إسرائيلي بـ"المشتبه بهم المعتادين": إسبانيا، وأيرلندا، وسلوفينيا، وفرنسا. وقد تعهدت عدة حكومات صديقة بالفعل بالتصويت ضد اقتراح هولندا، مما يزيد من احتمال فشله بسبب غياب التوافق.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، وفي حال تعليق اتفاقية الشراكة سيكون ذلك بمثابة ضربة اقتصادية للدولة العبرية. ففي عام 2022، كانت 31.9% من واردات إسرائيل من دول الاتحاد الأوروبي، 25.6%من صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي. 

وبلغ إجمالي حجم التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في ذلك العام 46.8 مليار يورو. وتستند العلاقة التجارية جزئيًا إلى تفاهمات مشتركة حول احترام حقوق الإنسان والحفاظ على القيم والمبادئ الديمقراطية.

ماهي اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي؟

ودخلت اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ في عام 2000 بعد اتفاقية التعاون عام 1975، إذ تضمنت شروطها الوضع البحثي والتقني والتجاري والاقتصادي بين الطرفين. وقد تضمنت تدابير لإنشاء منطقة تجارة حرة للبضائع الصناعية، وتحرير تجارة البضائع الزراعية. وفتحت الأفق أمام حرية أكبر لتجارة الخدمات والبضائع الزراعية.