قانون الإيجار القديم.. قنبلة موقوتة داخل مجلس النواب لاقت الكثير من الاعتراضات وفجّرت أزمة مجتمعية حقيقية وإنسانية كبيرة، بين ملاك يريدون العدالة وبين مستأجرين يخشون التشرد.
مناقشة القانون
أسابيع مضت على إدخال القانون لمجلس النواب أعقبها جلسات استماع مع العديد من المعنيين والخبراء وما يزال المجلس في حيرة من أمره نظرًا لوجود خلافات جوهرية وصلت إلى اتهامات حادة وجهها النواب إلى الحكومة.
وتعقد اللجنة المعنية داخل مجلس النواب اجتماعًا الأحد القادم بوجود 4 محافظات وهي المحافظات الأكثر نسبًا في الشقق والوحدات الخاضعة للإيجار القديم.
رفض الأحزاب للقانون
فيما أعلنت الكثير من الأحزاب عن موقفها الرافض للقانون معتبرينه قنبلة حقيقية تهدد سلم المجتمع وتعرض حياة الكثير من المواطنين للمخاطر.
من جانبه طالب حزب الجبهة الوطنية بالاكتفاء في المرحلة الحالية بمعالجة أثر الحكم الصادر من الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، وأن يتناول القانون الجديد تعديل القيمة الإيجارية فقط، وبزيادة تستند إلى مؤشرات ومرجعيات حقيقية.
حزب الجبهة الوطنية يطالب بالتأجيل
كما طالب الحزب بتأجيل أي أفكار أخرى مثل الفترة الانتقالية والوضع بعدها، لحين انعقاد البرلمان المقبل، وذلك لمزيد من الدراسة للموضوع، ولحين توافر بيانات كمية ورقمية محدثة عن الحالات الخاضعة لأحكام القانون الجديد.
وتشمل هذه المرحله بصفة خاصة حالات الوحدات المغلقة أو التي تم تغيير الغرض من استخدامها بما يخالف عقد الايجار أو الحالات التى تم التصرف فيها لطرف ثالث
ويطالب الحزب الحكومة بأهمية توافر بيانات إحصائية محدثة ودقيقة حول الشقق الخاضعة لأحكام قانون الإيجار الجديد وتوزيعها وعدد الشقق المغلقة وكذلك نوعية المستأجرين وهل هم أصليين من الجيل الأول كما حدده حكم المحكمة الدستورية الصادر عام ٢٠٠٢؛ أم أجيال ثالثة أم أن هناك أطراف أخرى، وكذلك بيان الأوضاع الاجتماعية وأعمار المستأجرين.
وأوضح الحزب أن مشروع القانون المطروح لم يتضمن آليات محددة وواضحة لعلاج الأوضاع بعد الفترة الانتقالية وهى ما قد يؤدي إلى تشرد عدد من المواطنين خاصة كبار السن والمعاشات الذين لا يستطيعون تحمل القيمة الإيجارية بعد نهاية الفترة الانتقالية مع دراسة توفير سكن بديل مناسب لهم
وقال الدكتور إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن قضية الإيجار القديم تحمل من أبعادً اجتماعية واقتصادية وقانونية متشابكة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب ، في تصريح خاص لـ “البوابة نيوز” أن الحزب يتابع باهتمام شديد ما يطرحه كل من المستأجرين والملاك، حيث إن كل طرف لديه مبرراته ومطالبه المشروعة، ما يتطلب العمل على إيجاد حل عادل ومتوازن لهذا الملف، يراعي الحقوق ويمنع الظلم، ويعتمد على حوار مجتمعي واسع تشارك فيه كافة الجهات التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.
قضية الإيجار القديم تحتاج إلى نظرة متزنة
وأكد على أهمية أن يكون الحل قائمًا على خطوات واقعية ومدروسة، لا تسبب صدمة اجتماعية، بل تُهيئ المواطنين تدريجيًا لأي تغيير قادم، ولابد من ربط أي إصلاح تشريعي بوجود آليات دعم للفئات الأكثر تضررًا، من خلال توفير بدائل سكنية مناسبة أو برامج حماية اجتماعية، حتى لا يتحول الحل إلى أزمة جديدة تطال شرائح ضعيفة من المجتمع.
وشدد على أن الحزب ملتزم بالتشديد على أن قضية الإيجار القديم تحتاج إلى نظرة متزنة، ورؤية إصلاحية لا تقف عند اللحظة الراهنة فحسب، بل تمتد إلى مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا، يوازن بين كرامة المواطن وحقوق المالك، ويحقق الصالح العام في ظل دولة قانون ومجتمع متماسك.
ومن جانبه قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر خبير الإدارة المحلية إن قضية الإيجار القديم واحدة من أعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية في مصر، حيث تراكمت تفاصيلها و تشابكت أطرافها على مدار عقود طويلة دون تدخل جذري يعيد التوازن المفقود بين المالك والمستأجر ما يستدعي حلا عادلا ينصف الجميع.
وأشار في تصريح خاص إلى أن جذور المشكلة تعود إلى عقود أبرمت في ظل ظروف مغايرة تماما للواقع الحالي، وهو ما يمثل إخلالا بمبدأ العدالة وفي نفس الوقت لا يجوز المساس باستقرار الأسر الموجودة دون توفير بدائل مناسبة.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن التعامل مع هذا الملف يتطلب نهجا متدرجا وحوارا مجتمعيا شاملا يبدأ بمرحلة انتقالية تضمن حماية المستأجر السكني محدود الدخل، مع ضرورة التمييز بين الاستعمال السكني وغير السكني.
حزب السادات: ندعم أي مشروع قانون يحقق التوازن والعدالة
وأعرب عن دعمه لأي مشروع قانون يحقق التوازن والعدالة في هذه العلاقة، شرط أن يتضمن حوافز تشريعية واقتصادية تساهم في إعادة دمج تلك العقارات في السوق، وتحفيز المستثمرين على تطويرها، ما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروة العقارية.
وشدد على أهمية معالجة هذه القضية بروح التوافق وليس الصراع، لتصبح فرصة لإرساء العدالة الاجتماعية، وتحقيق التوازن الاقتصادي، وضمان حق السكن اللائق لكل مواطن دون الإضرار بحقوق أي طرف.
وفي نفس السياق دعا عفت السادات لإرجاء مناقشات قانون الإيجار القديم للفصل التشريعي المقبل بقوله: “لا بد من التوازن بين حقوق المالك و المستأجر والحوار المجتمعي هو السبيل الأمثل”.
ودعا رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بإرجاء مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم إلى الفصل التشريعي المقبل، مؤكدًا ضرورة التعامل مع هذا الملف الشائك بحذر ، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية المرتبطة به.
وقال "السادات"، في تصريح خاص إن القانون الحالي الذي يحكم العلاقة الإيجارية في بعض العقارات السكنية والتجارية يعود إلى ما يقرب من 70 عامًا، وقد نشأ في ظروف استثنائية عقب الحروب وظروف اقتصادية صعبة مرت بها البلاد آنذاك.
وأضاف أن الواقع الآن تغيّر، وأنه لا بد من تعديل العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة بين المالك والمستأجر، ولكن دون الإضرار بأحد الطرفين أو التسرع في اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا أكدت في أكثر من حكم أن تثبيت القيمة الإيجارية بشكل دائم يتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية ويُعد إخلالًا بالتوازن المفترض في العلاقة التعاقدية، داعيًا إلى الاستناد إلى هذه المبادئ الدستورية عند الشروع في أي تعديل تشريعي.
وأكد على ضرورة فتح حوار مجتمعي موسع قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بتعديل القانون، مشددًا على أهمية الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، وفي مقدمتهم الملاك والمستأجرون، بالإضافة إلى الخبراء العقاريين والاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، للخروج برؤية متكاملة وعادلة تحقق المصلحة العامة وتحافظ على السلم الاجتماعي.
وأوضح أن الحوار يجب أن يركز على إيجاد حلول واقعية تراعي ظروف الطرفين، بحيث يتم تحرير القيمة الإيجارية بشكل تدريجي ومدروس، وليس بشكل مفاجئ، بما لا يشكل عبئًا على المواطنين أو يؤثر سلبًا على استقرار الأسرة المصرية.
واقترح “السادات” أن يتم البدء بتحرير القيمة الإيجارية على مراحل، تبدأ بزيادة مدروسة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية للمستأجرين وفي الوقت ذاته تضمن عائدًا عادلًا للمالك، على أن يُعاد النظر في القيمة الإيجارية كل خمس سنوات لضمان تواكبها مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم.
وأضاف أن التعديل يجب أن يتضمن أيضًا آليات واضحة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة كبار السن وذوي الدخل المحدود، من خلال برامج دعم مباشر أو غير مباشر يمكن أن تتبناها الدولة أو يتم تمويلها من خلال صندوق خاص لهذا الغرض.
وشدد على أن أي تعديل في القانون يجب أن يسبقه دراسة دقيقة لتأثيراته المحتملة على المجتمع والسوق العقاري، سواء من حيث التغير في أسعار الإيجارات أو حركة الاستثمار العقاري، وكذلك الانعكاسات الاجتماعية المترتبة على العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأشار إلى أن الهدف ليس فقط إنهاء تشوهات قانون الإيجار القديم، بل وضع إطار قانوني حديث ومتوازن يحفظ الحقوق ويحقق العدالة، ويساهم في تنشيط السوق العقارية من ناحية، وحماية السلم الاجتماعي من ناحية أخرى.
وشدد على أن ملف الإيجار القديم لا يحتمل العشوائية أو التسرع، لأنه يرتبط بشكل مباشر باستقرار مئات الآلاف من الأسر المصرية، كما أنه أحد القوانين التي تمس الحياة اليومية للمواطن، داعيًا إلى تغليب العقلانية والموضوعية في مناقشة هذا الملف، والابتعاد عن أي مزايدات سياسية أو إعلامية قد تضر أكثر مما تنفع.
وأكد أن حزب السادات الديمقراطي سيتقدم برؤية متكاملة في هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، تهدف إلى دعم الاستقرار المجتمعي وتحقيق العدالة العقارية، من خلال حلول تضمن مصالح جميع الأطراف وتعزز مناخ الثقة بين المواطن والدولة.
حزب الجيل: نصوص الايجار القديم تؤدي إلى تفاقم الأعباء الاجتماعية وتنذر بعواقب وخيمة
وطالب الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بإعادة طرح مشروع قانون الإيجار القديم مجددًا للحوار المجتمعي، مشددًا على أن بعض النصوص الواردة في المشروع، وخاصة المادة الخامسة التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات، قد تؤدي إلى تفاقم الأعباء الاجتماعية وتنذر بعواقب وخيمة.
وأكد هجرس في تصريحات خاصة ضرورة تعديل المادة الخامسة بقانون الإيجار القديم، مطالبًا بتمديد الفترة الانتقالية إلى سبع سنوات على الأقل، وزيادة أدوات الحماية الاجتماعية، وإنشاء لجان مختصة لمراجعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين، مع التزام الدولة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا.
وشدد هجرس على ضرورة أن تتضمن التعديلات ضمانات واضحة تحول دون الإضرار بأي طرف من أطراف العلاقة واستمرار الحوار المجتمعي مع ضرورة إشراك كافة الأطراف المعنية للوصول إلى تشريع متوازن يحفظ حقوق الجميع، ويمنع حدوث أزمات جديدة تمس نسيج المجتمع واستقراره.
وحول رؤية ائتلاف المستأجرين والملاك، أعلن مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفض مشروع قانون الحكومة فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية.
واقترح أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفين جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية، معترضًا على فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.
وأضاف أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن هناك نحو 25 مليون مواطن بواقع 3.5 ملايين أسرة معرضة للخروج من منازلهم بقانون الإيجار القديم خلال 5 سنوات؛ حال تم تنفيذ مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة.
وحذر من تداعيات تنفيذ قرارات إخلاء الوحدات السكنية القديمة، مشيرًا إلى أن الحديث عن إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات يمثل تهديدًا للأمن القومي، خاصة إذا تعلق بمصير 3.5 مليون أسرة، بخلاف المستأجرين التجاريين.
0 تعليق