لم تمر ساعات على انتشار خبر تعرض منزل الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، لواقعة سرقة ضخمة، حتى تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة للاتهامات والتجريح الشخصي، وصلت إلى حد التشكيك في مصدر ثروتها والطعن في نزاهتها وذمتها المالية، دون سند قانوني أو حتى خلفية معرفية بسيرتها ومسيرتها الطويلة في مجال التعليم.
الجدل بدأ بالسؤال: "من أين لها كل هذه الأموال؟"، وهو تساؤل مشروع في المجمل، لكن الإجابة عليه أيضًا لا تحتمل كثيرًا من الجدل حين نعود للسيرة الذاتية للدكتورة نوال الدجوي، التي تعد من أبرز رائدات التعليم الخاص في مصر، فهى مؤسسة مدارس دار التربية ودار الطفل، من أقدم المؤسسات التعليمية الخاصة في مصر، والتي تقدم أنظمة تعليم متنوعة منها العربي واللغات والدبلومة الأمريكية.
كما أنها صاحبة ومؤسسة جامعة MSA، التي تأسست عام 1996، وتعد من أولى الجامعات الخاصة في مصر التي عقدت شراكات أكاديمية مع جامعات بريطانية مرموقة، وتضم عشر كليات، ويقارب عدد طلابها الحاليين نحو 12 ألف طالب، نصفهم تقريبًا من الوافدين العرب والأجانب الذين يسددون المصروفات الجامعية بالدولار.
ولتقريب الأرقام: إذا كانت الرسوم الدراسية للطالب الوافد نحو 6 آلاف دولار سنويًا، فإن الجامعة قد تحقق دخلًا من هؤلاء الطلاب فقط يقترب من 36 مليون دولار سنويًا، وهو ما يجعل المبلغ المذكور في واقعة السرقة، على ضخامته، جزءًا يسيرًا من الأصول المتوقعة لتلك المؤسسة التعليمية.
من بين المزاعم التي رُوّجت أيضًا، أن نوال الدجوي تنتمي لعائلة عسكرية نافذة، وأن والدها هو اللواء فؤاد الدجوي، الذي تولى مناصب حساسة في ستينيات القرن الماضي، من بينها حكمه العسكري على سيد قطب. إلا أن هذا الادعاء عار تمامًا من الصحة، إذ تؤكد مصادر قريبة من الأسرة أن والدها هو الأستاذ عثمان الدجوي، وكيل وزارة المعارف الأسبق، ولا تربطها أي صلة قرابة أو نسب باللواء المشار إليه.
وأثار البعض تساؤلات قانونية حول مشروعية احتفاظها بمبالغ من النقد الأجنبي داخل منزلها، وهل يستوجب ذلك المصادرة؟ لكن مختصين في الشأن القانوني أوضحوا أن حيازة النقد الأجنبي في حد ذاته ليست جريمة، طالما أن المصدر مشروع، ولم يتم الاتجار به خارج القنوات الرسمية أو بغرض المضاربة في السوق السوداء. كما أن الأموال لم تكن معدة للتهريب، ولم تُحرَّك عبر الحدود. وبالتالي، فإن التخزين الشخصي لهذه الثروة لا يمثل، في ذاته، مخالفة قانونية.
بعيدًا عن لغة الأرقام، فإن من يعرفون الدكتورة نوال الدجوي عن قرب يعلمون جيدًا أنها تجاوزت الثمانين من عمرها، وقد مرت بفواجع إنسانية كبيرة، من فقدان زوجها إلى وفاة ابنها وابنتها في وقت متقارب. وتواجه منذ فترة خلافات عائلية حادة بشأن الميراث بين الأحفاد. وبحسب مصادر مقربة، فإن الخلافات الأسرية قد تكون دافعًا أو خلفية للواقعة من الأساس، وهو ما تؤكده المؤشرات الأولية في تحقيقات الشرطة.
تشهير مجاني وسقوط أخلاقي
السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يُطرح في ظل كل هذا الضجيج: ما الذي ارتكبته هذه السيدة من جرم كي تنهال عليها موجات السب والتجريح؟ هل أساءت إلى أحد؟ هل تورطت في موقف ضد الوطن أو ظهرت يومًا في خصومة مع الناس؟ أم أن ذنبها الوحيد أنها نجحت، وراكمت ثروة من عرق سنين في مجال لا يعرف الفساد: التعليم؟
من حق المجتمع أن يسأل ويتحقق، لكن من واجبه أيضًا ألا يتحول إلى منصة لإطلاق الشائعات أو الطعن في أعراض الناس دون بينة أو دليل.
احترام الخصوصية، وحسن الظن، والتمسك بالقيم المهنية والإنسانية في تناول القضايا العامة، لا يقل أهمية عن التحقيق الجنائي نفسه.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق