الثلاثاء 20 مايو 2025 | 01:24 مساءً

المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين

أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، أن المؤشرات الأولية تُظهر تحقيق مبيعات جيدة للشركات العقارية مطلع 2025، موضحا أن ارتفاع الطلب وندرة الأراضي يشعلان المنافسة في الساحل الشمالي الذي أصبح يعاني من ندرة في الأراضي الاستثمارية المطروحة في ظل تزايد الإقبال من المستثمرين سواء من الداخل أو الخارج، معتبرا أن الساحل هو الأعلى سعرًا مقارنة بالمناطق الأخرى نظرًا لطبيعة المنتجات العقارية المقدمة والعملاء المستهدفين.

وأضاف أن القاهرة الجديدة وشرق القاهرة تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأسعار والإقبال ثم تأتي منطقة غرب القاهرة يليها الأقاليم، موضحًا أن المؤشرات الحالية للسوق تؤكد أن هناك قوة شرائية كبيرة بالرغم من التحديات التي يواجهها القطاع العقاري، سواء في التمويلات والتدفقات المالية وكذلك انخفاض القدرات الشرائية للعملاء وهذا ما ترتب عليه طرح منتجات بعروض خاصة.

وذكر بأن أداء السوق العقاري المصري في النصف الأول من العام الحالي يؤكد مدي إقبال شريحة كبيرة من المصريين بالخارج والعرب والأجانب الاستثمار في السوق المصري والذي ويمتاز بطلب حقيقي، موضحًا أن مبيعات الساحل الشمالي ستشهد طفرة جديدة في ظل وجود كبار المطورين، وأن مؤشر واتجاه السوق في الفترة الحالية يتجه نحو مشروعات العين السخنة والبحر الأحمر وشرق وغرب القاهرة، بالتوازي مع اتجاه المطورين للحصول على أراضي بتلك المناطق.

وذكر بأن نوعية المنتج والخدمات المقدمة والأسعار التنافسية معايير رئيسية في جذب أكبر قدر من العملاء، خاصة العملاء العرب والأجانب نظرًا لفارق العملة، مؤكدًا أنه في حال استقرار سعر الصرف سيشهد السوق مزيد من الاستقرار وتعود الأسعار إلى طبيعتها لتمكن المطور من تحديد السيناريوهات النهائية للعمل داخل السوق وتحديد التكلفة الاستثمارية والخطط التسويقية والأسعار النهائية للمنتج العقاري، في ظل انخفاض نسبة المخاطر في خطط الشركات، منوهًا على أن سعر الأرض يمثل 50% من تكلفة المشروع، وهذا ما يؤرق الشركات ويزيد من عملية الإحجام على الشراء، مما يجعل هناك ندرة في طرح المشروعات وليس في الأراضي.

ونوه إلى أن السوق العقاري بعيد تمامًا عن مصطلح أو ظاهرة بالفقاعة العقارية كونه يعتمد على الكاش وليس المبيعات المرهونة بالتمويلات البنكية أو التمويل العقاري وهذا ما يؤكد أن الطلب طلب حقيقي بقدرات مالية متوازنة، مؤكدًا أن السوق بحاجة لتصحيح مساره وتنظيمه فقط، مع العمل على الاستفادة من وجود الجاليات العربية والإفريقية المتواجدة بمصر خاصة وأن هذه الجاليات تمتلك قدرات مالية كبيرة.

وأكد أن سعر الأرض هو المحرك الرئيسي لسعر المنتج العقاري ولكن تختلف نسبتها من منطقة لأخري، في ظل زيادة في حجم الإقبال على الشراء من قبل المطورين تمهيدًا لطرح منتجات عقارية جديدة والعمل على التوسع بالسوق، مؤكدًا أن زيادة المنافسة على الأراضي ظاهرة غير صحية للسوق وستؤدي لارتفاع تكلفة المنتج بما لا يتناسب مع القدرات الشرائية.