في ظل سعي الدولة المصرية المتواصل لتعزيز مكانتها كوجهة صناعية واستثمارية رائدة في المنطقة، تواصل الحكومة خطواتها العملية لتشجيع الاستثمار الصناعي وتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل السوق المحلية ويأتي افتتاح عدد من المصانع الجديدة، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، ترجمة فعلية لهذه الجهود، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل.
أولوية لقطاع الصناعة
حيث قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تولي قطاع الصناعة أولوية قصوى، انطلاقًا من التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع التصنيع المحلي في صدارة أجندة التنمية الاقتصادية وأكد أن الحكومة تبذل جهودًا متواصلة لتوفير التيسيرات والحوافز للمستثمرين، إلى جانب إزالة العقبات التي قد تواجههم، بما يسهم في دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لأحدي المصانع الجديدة، وأشار مدبولي خلال كلمته إلى أن الدولة تركز على توطين الصناعات المختلفة، ونقل أحدث التقنيات الصناعية إلى مصر، بهدف رفع كفاءة المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق العالمية وأوضح أن مثل هذه المشروعات تسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار الصناعي في المنطقة.
جولة تفقدية
وعقب الافتتاح، قام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة تفقدية داخل المصنع الجديد، حيث اطلع على مراحل الإنتاج والأنشطة المختلفة التي تتم فيه، وعلى حجم الطاقة الإنتاجية للمصنع. ورافقه خلال الجولة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، ومحب حبشي، محافظ بورسعيد، بالإضافة إلى شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما شهد فعاليات الافتتاح عدد من ممثلي الجانب الياباني، بينهم فوميو إيواي، سفير اليابان لدى القاهرة، وروشيباتا سان، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوميتومو العالمية، وديفيد والي، رئيس شركة سوميتومو أوروبا ورئيس مجلس إدارة سوميتومو مصر، إلى جانب راشمي شاه من شركة تويوتا العالمية، ومحمد همام، نائب العضو المنتدب لشركة "سوميتومو إيجيبت".
توفير التيسيرات اللازمة لجذب الاستثمارات
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، الصناعة تعد من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، لذلك لابد من النهوض بهذا القطاع الحيوي عبر تقديم كافة سبل الدعم والتيسير للمستثمرين خاصة وأن تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بأسعار مناسبة، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والتشغيل يصب في مصلحة الاقتصاد المصري.
وأضاف الشافعي، لابد من تهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال تقليل البيروقراطية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق مبادرات لتمويل الصناعات التصديرية بالإضافة إلي توسيع نطاق المناطق الصناعية وتزويدها بالخدمات والمرافق التي تضمن استمرارية النشاط الصناعي.
تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي
وفي نفس السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، لابد من ضرورة فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتوفير بيئة مستقرة وآمنة تشجع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم في السوق المصري، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية إلي جانب توفير الضمانات والتشريعات اللازمة لحماية حقوق المستثمرين وتحقيق شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.
وأضاف عامر، تعكس التوجيهات الرئاسية الأخيرة رؤية واضحة نحو النهوض بالصناعة كقاطرة للتنمية الاقتصادية وتؤكد حرص الدولة على خلق بيئة استثمارية محفزة، وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين، بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية في النمو وخلق فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.
0 تعليق