شهدت إحدى الوحدات السكنية بمدينة 6 أكتوبر واقعة سرقة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الإعلان عن محتويات خزائن حديدية تم العبث بها داخل الوحدة، والتي تعود ملكيتها للدكتورة نوال الدجوي.
وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات الأولية، فإن الخزائن الثلاثة كانت تحتوي على مبالغ مالية ضخمة ومتنوعة، شملت نحو 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، و350 ألف جنيه أسترليني، إلى جانب 15 كيلوجراماً من الذهب.
ووفق إفادات صاحبة الوحدة، فإنها لم تتمكن من فتح الخزائن بسبب حدوث تغيير في الأرقام السرية الخاصة بها.
وسارعت الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق موسع في الواقعة، حيث تم استدعاء حفيد السيدة لسماع أقواله، ومن المتوقع مثوله قريبًا أمام الجهات القضائية المختصة.
وقد أثار الإعلان عن حجم الأموال والمقتنيات المسروقة، خاصة العملات الأجنبية، حالة من الجدل والنقاش على منصات التواصل الاجتماعي، وطرحت تساؤلات حول مشروعية احتفاظ الأفراد بمبالغ كبيرة من العملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر قانونية إلى أن الدليل الإرشادي الصادر عن النيابة العامة بالتعاون مع البنك المركزي المصري يوضح أن احتفاظ الأفراد بالنقد الأجنبي واستخدامه كمصدر من مصادر الثروة الشخصية أمر قانوني ومشروع، طالما لم يتم استخدامه في أغراض الاتجار أو المضاربة.
وتبقى التحقيقات جارية للكشف عن كافة ملابسات الحادث، وتحديد المسؤولين عن الواقعة التي شغلت الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية.
0 تعليق