ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، بشكل محدود في البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 51.05 جنيه، وسعر البيع 51.19 جنيه.​

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.​

سعر الدولار في بنك مصر

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.​

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 51.06 جنيه، وسعر البيع 51.16 جنيه.​

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 51.08 جنيه للشراء، و51.18 جنيه للبيع.​

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 51.06 جنيه، وسعر البيع 51.16 جنيه.​

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وفي بنك كريدي أجريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 51.06 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 51.16 جنيه.​

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار داخل بنك أبوظبي الإسلامي، عند 51.10 جنيه للشراء، 51.20 جنيه للبيع.

خفض الفائدة

وخفضت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، أمس الخميس، أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس (2.25%) للمرة الأولى منذ 5 سنوات، ليصل عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25% والإقراض إلى 26%.

وفقا للبنك المركزي المصري تم تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 25.50%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.

وقال البنك المركزي المصري في بيانه، إنه على المستوى العالمي، لا يزال الغموض يخيّم على آفاق النمو والتضخم، مما دفع البنوك المركزية في بعض الدول المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج حذر في سياساتها النقدية.

وأوضح أن التباطؤ المحتمل في التجارة العالمية الناتج عن اضطرابات سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي، أدى إلى انخفاض حاد في أسعار النفط.

وأشار إلى أنه في الوقت ذاته، شهدت أسعار السلع الزراعية تقلبات بسبب الظواهر المناخية المتطرفة. 

ورغم هذا التراجع، لا تزال المخاطر الصعودية للتضخم قائمة، مدفوعة باحتمالات تصاعد التوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية.

وأكد البنك المركزي المصري، أن البيانات المحلية أظهرت تعافيًا مستمرًا للنشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2025، وهو الربع الرابع على التوالي الذي يسجّل فيه الناتج المحلي الإجمالي نموا إيجابيًا تجاوز 4.3%.

وقال المركزي المصري إن النمو تركز بشكل رئيسي في الصناعات التحويلية غير البترولية، إلى جانب قطاعات التجارة والسياحة. 

ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد لا يزال يعمل دون طاقته القصوى، ما يدعم تراجع الضغوط التضخمية على المدى القصير.