أطلق الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، فعاليات منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"، الذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة، برعاية وزارة البيئة، بحضور وزراء وممثلي الهيئات المالية والدولية، والقطاعين الصناعي والمدني.

شهد المنتدى مشاركة وزراء المالية، والإسكان، والتخطيط، إلى جانب قيادات من البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، وعدد من المسؤولين الدوليين من منظمات تمويلية ومؤسسات تنموية، والقطاع الخاص، في إطار التنسيق لدعم مشروعات المناخ بالقارة الأفريقية.

أشادت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد بإطلاق المنتدى السنوي الخاص بتمويل المناخ، مؤكدة أهمية جمع مختلف الجهات المعنية لمناقشة مصادر التمويل، وأشارت إلى ما تناوله وزير الصناعة بشأن القطاعات الأكثر تسببًا في الانبعاثات، وأهمية وضع القارة الأفريقية في قلب الأولويات.

أبرزت الوزيرة تقدم قطاع النقل في تقليل الانبعاثات، موضحة أن تقرير الشفافية لعام 2024 أظهر تجاوز القطاع لهدف 2022، مما يعكس التزام الدولة بخفض الانبعاثات رغم التحديات الاقتصادية.

تطرقت الوزيرة إلى مسيرة مصر في إدارة ملف تمويل المناخ، بدءًا من تأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ عام 2019، مرورًا بوضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وصولًا إلى خطة المساهمات الوطنية لعام 2030، مؤكدة أن الإنجازات جاءت بدعم من القروض والمنح الدولية.

أشارت إلى أن مؤتمر COP29 ركّز على مضاعفة التمويل المناخي ليصل إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول 2035، ولفتت إلى دور مصر في تسهيل المفاوضات بهذا الإطار، ما يعزز موقعها في الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ.

استعرضت الوزيرة خطوات دعم بيئة الاستثمار المناخي، من خلال إنشاء السوق الطوعي للكربون لتشجيع القطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية توفر حوافز واضحة تحفز المستثمرين وتقلل المخاطر، مستشهدة بتجربة دعم الطاقة المتجددة في 2015 والتي جذبت استثمارات بنحو 470 مليون دولار.

وأكدت أن النجاح يتطلب تنسيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحويل التحديات إلى فرص، مع إمكانية تعميم النتائج على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

يهدف المنتدى إلى بناء منصة متكاملة تضم صناع القرار، ومؤسسات التمويل، والبنوك التنموية، لتعزيز تمويل المشاريع البيئية في مجالات الطاقة والزراعة والبناء والتصنيع، وفتح آفاق الشراكة مع القطاع الخاص.

سلط المنتدى الضوء على الأدوات والسياسات التي تدعم اقتصادًا منخفض الانبعاثات، من خلال ربط الشركات بمصادر التمويل الخضراء، وتبادل الخبرات وقصص النجاح في هذا المجال.

ناقشت الجلسة الأولى السياسات والأطر المنظمة للاستثمار الأخضر، وتناولت الثانية برامج التمويل الدولي للتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، فيما ركزت الجلسة الثالثة على تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول للتمويل الأخضر، مستعرضة نماذج ناجحة في مصر وأفريقيا.

اختُتم المنتدى بدعوة من وزيرة البيئة لتعزيز التعاون الإقليمي، وتشجيع الاستثمارات المشتركة نحو مستقبل اقتصادي مستدام في القارة الأفريقية.