شهد سعر الدولار في السوق المصرية تراجعًا ملحوظًا للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، لينخفض دون حاجز الـ50 جنيهًا، مدفوعًا بموجة من التفاؤل في الأسواق نتيجة تحسن حجم التدفقات الدولارية.

أموال ساخنة وتراجع في الطلب على الدولار

ووفقًا لمصادر مصرفية تحدثت إلى موقع "الرئيس نيوز"، فإن هذا التراجع جاء نتيجة موجة شراء واسعة من جانب المستثمرين الأجانب لما يُعرف بـ"الأموال الساخنة"، والمتمثلة في استثماراتهم بأدوات الدين المحلية. 

وأضافت المصادر أن انخفاض الطلب على الدولار في الفترة الأخيرة أدى إلى زيادة المعروض منه، مما ساهم في تراجع سعر الصرف بشكل ملحوظ.

نظام مرونة سعر الصرف يدعم التراجع

وتتبع مصر سياسة مرنة لسعر الصرف، تعتمد على آليات العرض والطلب دون تدخل مباشر، ما يعني أن الأسعار ترتفع في حالات زيادة الطلب، وتنخفض مع وفرة المعروض، كما هو الحال حاليًا.

41 مليار دولار استثمارات أجنبية في أدوات الدين

وتشير البيانات الرسمية إلى أن رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين العام بلغ نحو 41 مليار دولار بنهاية العام الماضي، في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار الفائدة، وهو ما جعل السوق المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين الباحثين عن عوائد مرتفعة.

تحويلات المصريين بالخارج تعزز وفرة الدولار

وأوضحت المصادر المصرفية أن تحسّن وتيرة تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهم في زيادة المعروض من النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، مما شكّل عامل ضغط إضافي على سعر الدولار، ودفعه للانخفاض أمام الجنيه المصري.