أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاعتماد الفعّال على القطاع الخاص يُعد الخيار الأمثل لسد الفجوة التمويلية بين الإمكانات الحالية والطموحات المستقبلية.
وأشار إلى وجود فرص استثمارية واعدة ومتنوعة تشجع القطاع الخاص على المشاركة بقوة في مسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأضاف أن الحكومة وضعت خطة طموحة للغاية تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حتى عام 2030، مع السعي إلى توطين مستلزمات الإنتاج الخاصة بهذه الصناعات، في إطار رؤية واضحة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
منتدى تمويل المناخ أفريقيا تنمو خضراء
قال كجوك، فى «منتدى تمويل المناخ.. أفريقيا تنمو خضراء» بالعاصمة الإدارية الجديدة، إننا نعمل على حوافز إضافية لخلق بيئة متكاملة للاستثمارات الخضراء، وتحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير لأفريقيا، لافتًا إلى أهمية تحويل المديونية إلى استثمارات، والتمويل المتكامل والمستدام أيضًا باعتبارهما عنصرًا حاسمًا فى تحقيق مستهدفاتنا التنموية.
أضاف أننا مستعدون لإعادة هيكلة أدوات التمويل حتى تصبح أكثر استجابة للقطاع الخاص من أجل دفع المسار التنموي والاستثماري، مشيرًا إلى دمج «المناخ والاستدامة» فى سياساتنا المالية حتى نحقق طفرة ملموسة فى هذا الشأن.
زيادة حجم التمويل الاستثماري
أوضح الوزير، أنه تمت زيادة حجم التمويل الاستثماري بالموازنة الجديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد التنموي، وهناك مخصصات كافية لتمويل كل الحوافز الاستثمارية والتحول لطاقة خضراء وأكثر كفاءة.
أكد أن الوقت «عنصر حاسم» فى إدارة المالية العامة للدولة، ونفكر دائمًا برؤية مستقبلية أكثر شمولاً، ونعمل على تحديد المخاطر المالية والتعامل معها، أخذًا فى الاعتبار إجراء دراسة متكاملة سنويًا للتعامل مع المخاطر ومنها تداعيات المناخ.
أشار كجوك، إلى أننا لدينا أدوات تمويل خضراء داخلية وخارجية، وسنواصل رحلتنا الممتدة فى التنمية المستدامة.
0 تعليق