في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، اتخذت عدة دول خطوات دبلوماسية واقتصادية رافضة للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، لاسيما في قطاع غزة والضفة الغربية، وسط تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وجاءت هذه التحركات على خلفية ما وصفته العديد من الدول والمراقبين بـ"الانتهاكات الجسيمة" و"الإبادة الجماعية" التي يتعرض لها الفلسطينيون.
بريطانيا تتحرك
في خطوة لافتة، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء عن تعليق المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، حيث أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن الظروف الراهنة لا تسمح بإحراز تقدم في المحادثات مع حكومة نتنياهو التي تتبع "سياسات فظيعة" في غزة والضفة الغربية.
كما استدعت لندن سفيرة إسرائيل لدى المملكة المتحدة، تسيبي حوتوفلي، احتجاجًا على توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، مؤكدًا أن أسلوب إدارة الحرب الإسرائيلي يضر بالعلاقات الثنائية ويعقّد فرص التعاون بين البلدين.
ولا تعد بريطانيا هي الأولى التي قامت بهذا الأمر، حيث أعلنت نيكاراجوا في أكتوبر 2024 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، احتجاجًا على ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية الوحشية" التي ترتكبها تل أبيب ضد الشعب الفلسطيني.
دول أخرى تتخذ إجراءات
واعتبرت نائبة الرئيس النيكاراجوي روزاريو موريلو الحكومة الإسرائيلية "فاشية ومجرمة حرب"، مشيرة إلى أن القرار جاء تلبية لقرار من الكونجرس وتزامنًا مع ذكرى الحرب في غزة.
وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها نيكاراغوا هذا القرار، حيث سبق لها قطع علاقاتها في سنوات سابقة قبل أن تعيدها في 2017.
كما أعلنت انضمامها رسميًا إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
هذه المواقف لم تقتصر على نيكاراجوا فقط، بل سبقتها دول أخرى في أمريكا اللاتينية مثل بوليفيا وكولومبيا، حيث أعلنت بوليفيا في أكتوبر 2023 قطع علاقاتها مع إسرائيل بسبب الهجمات على قطاع غزة، فيما وصف مسؤولون في كولومبيا ما يحدث بأنه "إبادة جماعية"، معلنين عزمهم إنهاء العلاقات الدبلوماسية معها.
بالإضافة إلى ذلك، اتخذت دول أخرى مثل تركيا خطوات ضد إسرائيل من خلال تعليق تجارتها معها، ومطالبة بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، فضلاً عن طلب الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.
تحركات دولية
كما أعلنت بليز تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وسحب تعيين قنصلها الفخري في تل أبيب، إلى جانب إلغاء اعتماد سفير إسرائيل، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية في غزة.
وتعكس هذه التحركات الدولية المتسارعة تزايد الضغوط على إسرائيل جراء عملياتها العسكرية في غزة، وتبرز تحولًا واضحًا في مواقف بعض الدول تجاه السياسات الإسرائيلية، خاصة في أمريكا اللاتينية، حيث تتصاعد المطالبات بمحاكمة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ما يفتح الباب أمام إعادة تقييم العلاقات السياسية والاقتصادية مع تل أبيب على المستوى الدولي.
0 تعليق