صعّدت فرنسا من لهجتها تجاه إسرائيل، محذّرة من أن السماح بمرور عدد محدود من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا يكفي، مؤكدة دعمها لإعادة النظر في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهو الإطار الرئيسي المنظم للعلاقات التجارية والسياسية بين الجانبين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق "ينطوي على أبعاد سياسية وتجارية، ولا إسرائيل ولا الاتحاد الأوروبي يرغبان في إنهائه، لكن الوضع الإنساني المتدهور في غزة يفرض علينا التحرك" -وذلك وفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية.
وأضاف أن المادة الثانية من الاتفاق تتيح تعليقه في حال وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذا الخيار يخضع حاليًا للنقاش داخل الاتحاد، رغم عدم وجود إجماع بعد على المضي به.
وجدد بارو التزام فرنسا بالتحرك نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، معتبرًا أن هذه الخطوة تخدم مصلحة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقال: "لا يمكن أن نترك أطفال غزة يواجهون إرثًا من الكراهية والعنف. يجب أن يتوقف هذا — ولهذا نحن مصممون على الاعتراف بدولة فلسطينية".
وكشف الوزير أنه يعمل على هذا المسار "لأننا نريد حلًا سياسيًا يعالج المخاوف الفلسطينية ويضمن في الوقت نفسه أمن إسرائيل". ومن المتوقع أن تعلن فرنسا رسميًا هذا الاعتراف خلال قمة مرتقبة مع السعودية الشهر المقبل.
ووصف الوزير الوضع في قطاع غزة بأنه "تحول إلى بيت للموت، إن لم يكن إلى مقبرة"، محملًا الحكومة الإسرائيلية مسؤولية "عنف أعمى" وعرقلة مستمرة لوصول المساعدات الإنسانية. وقال: "هذا يجب أن يتوقف. إنه انتهاك صارخ لكرامة الإنسان، وخروج على القانون الدولي، وتهديد لأمن إسرائيل ذاته — وهو أمن تلتزم فرنسا بحمايته. من يزرع العنف، يحصد العنف".
وجاءت تصريحات الوزير الفرنسي بعد يوم واحد من بيان مشترك أصدرته فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، وجّه انتقادات لاذعة لإسرائيل وحذّر من أن التصعيد في غزة بلغ مستوى "لا يُحتمل"، وقد يؤدي إلى فرض عقوبات. ودعت الدول الثلاث إسرائيل إلى الوقف الفوري لعملياتها العسكرية في غزة، ورفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.
وجاء في البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني: "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف عملياتها العسكرية في غزة والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية.
ويجب أن يشمل ذلك التنسيق مع الأمم المتحدة لضمان إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية". كما دعا القادة حركة حماس إلى الإفراج عن جميع الرهائن.
واتهم البيان إسرائيل بمنع وصول المساعدات الأساسية، واصفًا ذلك بأنه انتهاك محتمل للقانون الإنساني الدولي. كما أدان ما اعتبره تصريحات صادرة عن وزراء في الحكومة الإسرائيلية توحي بنيّات للتهجير القسري الدائم لسكان غزة، محذرًا من أن "الترحيل القسري الدائم يعد خرقًا للقانون الإنساني الدولي".
0 تعليق