أعلنت الحكومة الألمانية عن زيادة تقارب 50% في الجرائم المرتكبة بدوافع يمينية متطرفة خلال العام الماضي، في وقت سجّلت فيه الجرائم ذات الدوافع السياسية بمختلف أنواعها أعلى مستوى لها منذ بدء تسجيلها.
وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، اليوم الثلاثاء في برلين، أثناء تقديم التقرير السنوي للجرائم ذات الخلفية السياسية: "سنواصل محاربة التطرف اليميني بلا هوادة" -وذلك وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية.
وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية بنسبة تزيد عن 40% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 84،172 جريمة. وعزت السلطات هذا الارتفاع الحاد إلى تصاعد حدة الاستقطاب السياسي والراديكالية، في عام شهد انتخابات على المستويين المحلي (خصوصًا في شرق البلاد) والأوروبي، إلى جانب انقسامات داخلية متزايدة على خلفية الحرب في غزة.
وشكّلت الجرائم المرتكبة بدوافع يمينية متطرفة النسبة الأكبر من إجمالي الجرائم السياسية المسجلة. كما ارتفعت الجرائم السياسية التي تنطوي على عنف لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2016، بإجمالي 4،107 حالات، كان أكثر من ربعها من تنفيذ عناصر ينتمون إلى تيارات اليمين المتطرف.
وقال هولجر مينش، رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا: "عندما تتزايد الجرائم السياسية وأعمال العنف، فليست مجرد أرقام، بل هي انعكاس حقيقي لاستقطابنا المجتمعي المتزايد، ولتصاعد الراديكالية، ما يضع ديمقراطيتنا تحت ضغط متنامٍ". وأضاف: "علينا أن ندرك أننا نشهد تحولًا نحو اليمين، خاصة بين الشباب، وتناميًا في تقبل العنف".
ورصد التقرير أيضًا تزايدًا في الهجمات ضد الساسة والعاملين في الحملات الانتخابية، حيث تم تسجيل 8،034 جريمة من هذا النوع خلال العام الماضي.
كما عبّر المسؤولون عن قلق متزايد إزاء تصاعد الجرائم المعادية للسامية، التي بلغت 6،236 جريمة في عام 2024، بزيادة تقترب من 21% مقارنة بالعام السابق. وقال الوزير دوبريندت إن نصف هذه الجرائم على الأقل يُعزى إلى جهات يمينية متطرفة، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام "مقلقة للغاية في ظل مسؤولية ألمانيا التاريخية تجاه الجالية اليهودية".
0 تعليق