قالت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن الوزارة أشرفت على 5 مبادرات أساسية مرتبطة بموضوع الذكاء الاصطناعي، موضحة أن أولاها “تتعلق بالعمل على إحداث مديرية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة، ضمن المديرية العامة للانتقال الرقمي تُعنى بوضع السياسة العمومية في مجال البيانات الوطنية والذكاء والتكنولوجيات المذكورة”.

وأشارت السغروشني، خلال تفاعلها مع أسئلة المستشارين ضمن الجلسة الأسبوعية بالغرفة البرلمانية الثانية، اليوم الثلاثاء، أن المديرية تتولى “وضع البرامج والمشاريع والتدابير التنفيذية وإعداد الإطار التشريعي والتنظيمي والمعايير الأخلاقية”، فضلا عن “تعزيز البحث العلمي والابتكار والتعاون الدولي، بالإضافة إلى الرصد واليقظة لضمان الاستخدام المسؤول والآمن للذكاء الاصطناعي”.

وأوردت المسؤولة الحكومية أن “المبادرة الثانية تخص التوقيع على إعلان نوايا بخصوص إحداث قطب رقمي إقليمي عربي إفريقي يعنى بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تنمية الرقمنة والذكاء الاصطناعي على المستوى العربي والإفريقي”، مسجلة أن “مركز المغرب الرقمي للتنمية المستدامة، المزمع تدشينه رسميا خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في شتنبر المقبل، سيشكل منصة إقليمية”.

وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إن هذه المنصة ستكون “مرجعية” بالنسبة لـ”مجالات متعددة؛ من بينها التكنولوجيا الصحية، والتغير المناخي، والطاقات المتجددة، والتعليم الرقمي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا الزراعية، والخدمات المالية الرقمية”.

وبخصوص المبادرة الثالثة، أشارت المتحدثة إلى “إحداث شبكة مراكز التميز لتطوير الحلول الرقمية المعززة بالذكاء الاصطناعي كجسور إقليمية بين البحث والابتكار والنظم المحلية في الجهات الـ12 لبلادنا”، لافتة إلى أهميتها “كمحاور للابتكار تربط الباحثين بالشركات الناشئة والمصنعين والمواطنين”.

كما تطرقت المسؤولة عينها إلى “المبادرة الرابعة المتعلقة بإطلاق برنامجين وطنيين للتكوين في مهارات الرقمنة والذكاء الاصطناعي لفائدة المواهب الشابة من 8 إلى 18 سنة”، موضحة أن “الأول سيستفيد منه حوالي 200 ألف شاب، بمختلف هيئات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم”؛ فيما “يهدف البرنامج الثاني إلى توفير ورشات تكوينية بمختلف جهات المملكة على مستوى دور الشباب”.

وشددت أيضا على أن الغاية منها هي “تطوير مهارات فئة الأطفال في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة وإشراكها في دينامية التحول الرقمي الذي تشهده بلادنا مع تعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للأدوات الرقمية وفق مقاربة شاملة ودامجة”.

أما المبادرة الخامسة، فقد أبرزت الوزيرة أنه “سيتم تنظيم مناظرة وطني خلال بداية يوليوز المقبل، بهدف توسيع النقاش والتنسيق مع مختلف الفاعلين المعنيين بشأن التوجهات والإجراءات المستقبلية في إطار رؤية تشاركية منسجمة مع السياق الوطني”.

وتفاعلا مع سؤال حول تجويد صبيب الاتصالات والإنترنت عالي السرعة في المناطق الريفية النائية، قالت السغروشني إن “الخدمة تعد من أولويات تنمية قطاع الاتصالات بالمغرب، حيث تبذل مجهودات جد قيمة لتنمية وتعزيز البنيات التحتية للاتصالات من قبل المتدخلين في القطاع”، مضيفة أن “الحكومة تواكب المتعهدين من خلال اتفاقية الاستثمار التي فاقت قيمتها 8.4 مليارات درهم سنة 2023”.

وتابعت: “في إطار تفعيل الطور الأول من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا، تمت تغطية أكثر من 10 آلاف و660 من أصل 10 آلاف و740 منطقة بخدمات الاتصالات من الأجيال الثاني والثالث والرابع، أي بمعدل تنفيذ يناهز 90 في المائة”، مضيفة أنه “ستتم تغطية المناطق القروية القليلة المتبقية بتقنية الأقمار الاصطناعية، نظرا لتعذر تغطيتها بالشبكة الأرضية لأسباب جغرافية”.

وأكدت أنه “بالرغم من الجهود المبذولة لمواصلة تحسين التغطية بشبكة الإنترنت في المناطق القروية، تم إطلاق الشطر الثاني من المخطط الهادف إلى تغطية ما يزيد عن 1800 منطقة قروية ذات تغطية ضعيفة أو منعدمة في أفق 2026، وذلك بدعم من صندوق الخدمة الأساسية”، وزادت: “تم جرد هذه المناطق بتعاون بين الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والسلطات المحلية مع الأخذ بعين الاعتبار المراسلات الواردة من قبل البرلمانيين والمنتخبين المحليين”.

وتفاعلا مع أسئلة المستشارين بخصوص تعزيز استعمال الأمازيغية في الإدارات العمومية، ذكرت الوزيرة “حرص الحكومة على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، مضيفة أن “الوزارة تقوم بتعزيز الأمازيغية بالمرافق والفضاءات العمومية؛ وتم توفير خدمة الاستقبال والإرشاد والتوجيه بهذه اللغة الدستورية”.

وأضافت المسؤولة عينها شارحة: “سيتم تزويد 19 قطاعا وزاريا بـ1048 عونا ناطقا بالأمازيغية بتنويعاتها الثلاثة، مع العلم أنه تم تزويد بعض القطاعات في فترة سابقة بـ487 عونا”، مضيفة كذلك “تعميم خدمة الاستقبال الهاتفي باللغة الأمازيغية على مستوى مجموعة من مراكز الاتصال التابعة لبعض الإدارات العمومية، بعدما تم وضع 60 عونا من الناطقين بهذه اللغة لفائدة 10 مراكز”.

وأشارت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى “إدماج الأمازيغية بعلامات ولوحات التشوير”، موردة “إنجاز 3 آلاف لوحة وعلامة تشوير موزعة على مستوى بعض القطاعات الوزارية؛ فيما يتم الاشتغال حاليا على 1000 لوحة أخرى جديدة”.

كما تطرقت الوزيرة إلى “الإعداد لمشروع إدماج اللغة الأمازيغية بـ10 مواقع إلكترونية كتجربة نموذجية، وإنجاز مشروع كتابة اللغة الأمازيغية على واجهة وسائل النقل التي تقدم خدمات عمومية حيث تم جرد 13 ألفا و872 سيارة وناقلة”، مقدمة وسائل النقل التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني كمثال.

وشددت المتحدثة على “إطلاق تجربة نموذجية على مستوى 40 جماعة ترابية لأجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، مسجلة “تعزيز هذه اللغة في المجالات ذات الأولوية الأخرى؛ كالتعليم والعمل البرلماني والثقافة، من خلال مواكبة وزارة التربية الوطنية في إنجاز مشروع وضع مسطحة لتعلم اللغة الأمازيغية عن بعد”.