على خلفية مقتل منقّبين موريتانيين بمنطقة “گارزرز” في المنطقة العازلة في الصحراء، الجمعة الماضي، من طرف الجيش المغربي بعدما اخترقا الحدود، عُقد أمس الإثنين لقاء تشاوري في مباني ولاية “تيرس زمور” الحدودية مع المغرب، برئاسة الوالي الطيب ولد محمد محمود، وبحضور ممثلين عن السلطات الأمنية والمنتخبين، إلى جانب ممثلين عن نقابات التعدين الأهلي وبعض الفقهاء، وذلك من أجل حثّ المنقبين على ضرورة احترام الحوزة الترابية وبحث اتخاذ إجراءات رادعة في حقّ ممتهني نشاط التعدين الأهلي خارج الحدود.

وأكد مصدر نقابي موريتاني حضر هذا اللقاء أن الأخير جاء بمبادرة من والي ولاية “تيرس زمور”، بعد القصف الذي راح ضحيته منقبان محليان، وذلك في إطار الخطة التي تعكف عليها السلطات الموريتانية من أجل القضاء على ظاهرة التنقيب خارج الحدود، مشيراً في هذا الصدد إلى توقيف السلطات في الولاية قبل أيام حوالي 14 سيارة قادمة من منطقة “گارزرز”، وذلك في إطار المقاربة العقابية للحد من هذه الظاهرة.

وسجّل المصدر ذاته أن اللقاء التشاوري تمخض عنه اتفاق على تشكيل لجنة مصغّرة لمتابعة هذا الموضوع، ستتكون من السلطات الإدارية والأمنية وممثلين عن المنقبين والناقلين، وستقوم باجتماعات دورية كما ستعمل على طرح إستراتيجية محكمة من أجل القضاء على هذه الظاهرة، مشيراً إلى إصدار الفقهاء وعلماء الدين الذين حضروا اللقاء فتاوى تُحرّم التعدي على الحدود والتنقيب خارج الحدود الوطنية.

وتفاعلاً مع سؤال لهسبريس حول الأسباب التي تدفع المنقبين إلى الاستمرار في مغامراتهم خارج الحدود، وبالضبط في المنطقة العازلة في الصحراء، قال محمد محمود ولد الحسن، رئيس الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين، إن “التنقيب في الأراضي المتنازع عليها يأتي نتيجة عدة عوامل، أهمها الضعف المادي والبحث عن لقمة عيش، ويكون أيضاً نتيجة طرد المنقبين المحليين من الكثير من المقالع بسبب الرخص المستخرجة على هذه المقالع”.

وتابع ولد لحسن بأن “المنقبين يُغَرَّر بهم أحياناً، إذ يقوم بعض رجال الأعمال بتجهيز سيارات لمنقبين ضعفاء مادياً ويشترطون عليهم التنقيب خارج الحدود، فيقبلون على مضض، وهو ما يُسمى تمويل رحلات الموت، وفي أحيان قليلة يكون هذا الأمر ناتجاً عن جهل بخطورة المنطقة”.

وأكد النقابي الموريتاني ذاته أن “ضعف الرقابة وغياب العقوبة الرادعة والتساهل مع إدخال الحجارة إلى مركز المعالجة مع معرفة مصدرها، عوامل شجعت على تزايد عدد المنقبين خارج الحدود”، مشدداً في الوقت ذاته على “ضرورة سنّ قوانين جديدة لتنظيم نشاط التعدين الأهلي وتشديد العقوبة الرادعة من أجل القضاء على هذه الظاهرة المشينة”.

وبيّن رئيس الاتحاد العام للمنقبين الموريتانيين أن “التنسيق الحالي بين الجهات الوصية على قطاع التعدين الأهلي غير كافٍ لضبط النشاط وضمان سلامة وأمن العاملين فيه”، مردفا: “من الضروري القيام بحملات تحسيس ولقاءات تشاورية دائمة بين جميع الشركاء في القطاع. ولا يفوتنا هنا أن نشكر السيد الوالي الجديد، الذي منذ مجيئه أبدى استعداده التام من أجل القضاء على هذه الظاهرة، وسنكون عوناً له من أجل تحقيق هذه المهمة”.