علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن رؤساء جماعات ترابية تسللوا إلى طوابير الانتظار من أجل الحصول على موعد لتقديم تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شرع عدد من رؤساء مجالس تابعة لنفوذ أقاليم بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي وفاس- مكناس في البحث عن تحصين أنفسهم بتأشيرات سياحية، تمتد صلاحيتها إلى خمس سنوات كحد أدنى.
وأوضحت المصادر ذاتها أن بعض هؤلاء المنتخبين، السابقين والحاليين، متابع بعضهم في قضايا رائجة بمحاكم “جرائم الأموال” حاليا؛ فيما ينتظر آخرون أحكاما استئنافية وقرارات من النقض، يرجح تأييدها أحكاما بالإدانة صدرت ضدهم عن محاكم ابتدائية.
وأفادت مصادرنا بأن رؤساء جماعات لا ينتمون إلى جهة الدار البيضاء- سطات وغير معروفين باهتماماتهم الرياضية حاولوا تضليل محيطهم، بعد انكشاف أمر طلبهم لتأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، برغبتهم في حضور مباريات نادي الوداد الرياضي البيضاوي في كأس العالم للأندية، المرتقب تنظيمها بين 14 يونيو و13 يوليوز المقبلين.
وأضافت مصادر هسبريس أن عددا منهم حاول التواصل مع مكاتب لإعداد وتقديم طلبات الحصول على التأشيرات في محيط القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء من أجل الحصول على أقرب المواعيد وتمكينهم من “الفيزا” بأسرع وقت، خصوصا مع اقتراب إخراج تقارير منجزة من قبل لجان تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية عن تسيير عدد من الجماعات، بعد تعيين الوالي محمد فوزي على رأس هذا الجهاز مؤخرا.
وأكدت المصادر نفسها أنه من بين طالبي تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، حاليا، رئيس سابق لجماعة تابعة لإقليم برشيد محكوم من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء بالحبس النافذ والغرامة، عن اختلالات مالية تورط فيها خلال فترة تسييره المجلس الجماعي وثقتها تقارير سابقة للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء- سطات.
وشددت على أن تقارير مماثلة يرتقب تحريكها من قبل النيابة العامة، وإحالة ملفات خاصة برؤساء جماعات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل التحقيق وتعميق البحث عن المتورطين في جرائم أموال عمومية تعود إلى أزيد من عشر سنوات، لافتة إلى أن عمالا شملتهم الحركة الانتقالية الأخيرة ما زالت ملفات استفسارات جارية عن تقارير تفتيش مجمدة فوق مكاتبهم.
وكشفت مصادر الجريدة عن توقف لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، خلال تنسيقها مع مصالح مديرية المرافق العمومية لدى المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية من أجل تجميع معطيات من أجل إصلاح تدبير إجراء الاستيداع أو التوقيف المؤقت بناء على طلب، عند معلومات خطيرة حول تزايد إقبال موظفي جماعات وعمالات على تقديم طلبات الحصول على تأشيرات سياحية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار طول مدة صلاحيتها التي تتراوح بين خمس وعشر سنوات.
ولفتت المصادر عينها إلى لجوء بعض هؤلاء الموظفين إليها كخطة بديلة في حال إثبات تورطهم في خروقات مالية أو تسييرية من قبل لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي شرعت منذ أشهر في زيارة عدد من الجماعات الترابية وتسببت تقاريرها في توقيف وعزل ومتابعة منتخبين كبار ورؤساء مصالح وموظفين جماعيين.
0 تعليق