قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن قوانين الإيجار القديمة كانت في الأصل إجراءات استثنائية جاءت في ظروف خاصة، ولا يمكن استمرار العمل بها إلى ما لا نهاية، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تناقض الطبيعة التعاقدية للقانون المدني.

محمود فوزي: تدخل الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر جاء في ظل ظروف استثنائية

وأضاف “فوزي” في حواره الإعلامي نشأت الديهي “بالورقة والقلم” على فضائية “TeN”، مساء الثلاثاء، أن عقد الإيجار في أصله هو عقد انتفاع لمدة معينة مقابل أجرة معينة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، موضحًا أن تدخل الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر جاء في ظل ظروف استثنائية مرت بها البلاد، وهو أمر مشابه لما فعلته بعض الدول في أوقات الأزمات.

وتابع: “العالم كله تعامل مع قوانين الإيجار كأنها مؤقتة، تُطبق لفترة محدودة وتعود الأمور بعدها إلى طبيعتها القانونية”، محذرًا من عواقب عدم صدور قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، قائلًا: “حكم المحكمة الدستورية العليا سيكون نافذًا في هذه الحالة، وسيُعتبر عقد الإيجار القديم كأنه لم يكن”.

وأردف، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن حكم الدستورية دعا البرلمان لصياغة تشريع يحقق العدالة والتوازن بين الطرفين، وإذا لم يصدر القانون قبل انقضاء مدة البرلمان، سيصبح الحكم نافذًا فورًا، ما يؤدي إلى ضرر بالغ بفئة المستأجرين، مؤكدًا أن تدهور القيمة الاقتصادية للعملات على مستوى العالم جعلت قيمة الأجرة الحالية لا تساوي شيئًا، وهي والعدم سواء.

فوزي: استمرار الوضع الحالي يؤدي لإهدار القيمة العقارية

وأكد “فوزي” أن استمرار الوضع الحالي يؤدي إلى إهدار القيمة العقارية، ويُفقد عقد الإيجار أحد أركانه الأساسية، وهو الأجرة، وبالتالي يهدد ببطلانه قانونًا، حيث أن هناك 3 ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم، تمثل نحو 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، وتستفيد منها 1.6 مليون أسرة.

وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم فرضته ظروف استثنائية.. الآن جاء الوقت لوضع حل عادل ودائم، يحمي الطرفين ويعيد التوازن للعلاقة الإيجارية، كما أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان يتضمن رفعًا تدريجيًا لقيمة الأجرة بما يحقق توازنًا عادلًا بين المالك والمستأجر، والأجرة السكنية سيتم رفعها بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، على أن تزداد بنسبة 15% سنويًا ولمدة خمس سنوات.

وزير الشؤون النيابية: لن نسمح لأي مواطن بالعودة إلى العشوائيات

وأكد “فوزي” أن المحكمة الدستورية العليا أكدت على مبدأ حرية التعاقد والتدابير الاستثنائية لا يمكن أن تكون حلا دائمًا للمشكلات بعد زوال المبررات، موضحًا: “لن نسمح لأي مواطن بالعودة إلى العشوائيات، ولكن ليس من الدين والأخلاق أن الشقق تكون مغلقة أو المستأجر مسافر بالخارج لأنه لا يعرف ماذا يخبأ له المستقبل”.

واستطرد “الحكومة في موقف لا تحسد عليه في قضية الإيجار القديم ولكن الحق أحق أن يتبع، والملاك تاريخيًا تحملوا الكثير والمستأجرين اتنتفعوا بالوحدات ولكن الدستورية قالت إنه مع العوامل الاقتصادية أصبحت الأجرة هي والعدم سواء ولذلك أنت تحتاج أن ترجع الأمور إلى نصابها ولكن الحكومة لن تتخلى عن أحد”.