اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولته في الشرق الأوسط، التي شملت زيارة ثلاث دول رئيسية، بتوقيع اتفاقيات استثمارية ترقى قيمتها إلى أكثر من 2 تريليون دولار في السعودية وقطر والإمارات. هذه الاتفاقيات غطت مجالات متنوعة مثل الدفاع، الطيران، والذكاء الاصطناعي، مما يعكس جهودًا كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري بين الولايات المتحدة ودول المنطقة.
اتفاقيات استثمار تتجاوز التريليون دولار
خلال هذه الزيارة، التي كانت الأولى الكبرى لترامب في ولايته الثانية، تم الإعلان عن صفقات تجارية واستثمارية مذهلة. في السعودية، بلغت الاستثمارات أكثر من 600 مليار دولار، بما في ذلك صفقة دفاعية تاريخية بقيمة 142 مليار دولار تشمل صواريخ، أنظمة رادار، وطائرات نقل. أما في قطر، فقد كشف عن أكبر طلبية لطائرات عريضة البدن في تاريخ شركة بوينغ، بما يصل إلى 210 طائرة بقيمة 96 مليار دولار. في الإمارات، تم التوقيع على اتفاقيات تجارية تفوق 200 مليار دولار، مثل بناء أكبر حرم جامعي للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة. البيت الأبيض أكد نجاح ترامب في إبرام هذه الصفقات، التي تشمل التزامات استثمارية كبيرة وتعزيز الشراكات في مجالات الطاقة، التقنية، والدفاع، مع الإشادة بشركات مثل بوينغ وGE Aerospace للاستفادة من هذه الفرص.
صفقات عسكرية وتحدياتها
رغم الإنجازات الاقتصادية، بقيت بعض القضايا العسكرية غير محلولة، مثل غياب طائرة إف-35 من هذه الاتفاقيات. السعودية والإمارات سعتان منذ سنوات للحصول على هذه الطائرة الشبحية، لكن الولايات المتحدة لم تشملها في الصفقات المعلنة، مراعاة لالتزاماتها تجاه إسرائيل في الحفاظ على تفوقها العسكري. المحللون يعتقدون أن هذا الغياب يعود إلى مخاوف أمنية، حيث يتطلب أي بيع لإف-35 تعديلات على قدراتها لضمان عدم تهديد موقع إسرائيل. بدائل أخرى، مثل طائرة إف-47 الجديدة، قد تكون خيارًا مستقبليًا، مع إشارات من ترامب إلى إمكانية تطوير نسخ مخففة من الطائرات للحلفاء. في السياق نفسه، تشمل الاتفاقيات تطوير القدرات الجوية، الفضائية، والدفاعية، مع تركيز على تحسين أمن الحدود والأنظمة الرقمية، لكن الجدل حول إف-35 يستمر كعائق رئيسي. على المدى الطويل، قد تفتح هذه الصفقات الآفاق لتسليم طائرات متقدمة إلى دول الخليج بحلول عام 2030، مع توازن دقيق للعلاقات الإقليمية. هذه التطورات تعزز التعاون الدولي، لكنها تبرز أيضًا التحديات في السياسة الدفاعية الأمريكية، حيث تتجاوز قيمة الاتفاقات الإجمالية التريليون دولار، مما يعكس التزامًا ببناء شراكات اقتصادية قوية رغم التعقيدات العسكرية.
0 تعليق