في ختام زيارته للمملكة العربية السعودية، قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، يرافقه الدكتور رميح بن محمد الرميح، نائب وزير النقل للنقل والخدمات اللوجستية، اليوم الجمعة، بزيارة ميدانية لميناء جدة الإسلامي، بحضور السفير إيهاب أبو سريع، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة، واللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري.

يعد ميناء جدة الإسلامي من أبرز الموانئ في المملكة العربية السعودية، إذ يُعتبر الميناء الرئيس على البحر الأحمر ويخدم حركة التجارة الدولية بالإضافة إلى استقباله لحجاج بيت الله الحرام. يتسم الميناء بموقعه الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات: آسيا، أوروبا، وأفريقيا، ويشمل 62 رصيفًا و4 محطات. كما يقدم الميناء خدمات لوجستية متكاملة تشمل مناولة الحاويات، مستودعات، ساحات، وتموين السفن بالوقود، إلى جانب نظام نقل مباشر عبر الشاحنات.

خلال الزيارة، تفقد الوفد محطات الميناء المختلفة بدءًا من محطتي مناولة الحاويات، بالإضافة إلى المنطقة المتكاملة التي تضم قرية لوجستية للإيداع وإعادة التصدير. كما تم تفقد محطتي البضائع العامة، وحوضي إصلاح السفن، وصيانة القطع البحرية، وكذلك أرصفة الخدمات البحرية والعديد من صالات استقبال الحجاج والمعتمرين. كما تم زيارة محطة استقبال ركاب السفن السياحية "الكروز"، والتي تُعد نقطة ربط رئيسية للسياحة البحرية في السعودية.

كما استعرض الفريق خلال الجولة الخطوط الملاحية الجديدة العابرة للقارات التي ستطلقها المملكة في النصف الأول من العام الحالي، والتي تهدف إلى تعزيز الربط بين موانئ المملكة وموانئ الشرق والغرب، مما يعزز دور المملكة كمحور رئيسي للربط بين قارات العالم.

وفي تصريحاته، أكد الفريق كامل الوزير على أهمية التكامل بين الموانئ البحرية المصرية والسعودية، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي تشهده منظومة النقل البحري في البلدين. وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية قد اتخذت خطوات كبيرة لتحسين قطاع النقل البحري، حيث تم إنشاء ثلاثة موانئ جديدة ليصل إجمالي عدد الموانئ المصرية إلى 18، بالإضافة إلى تطوير الأرصفة لتصل أطوالها إلى 100 كم، وتوسيع قدرة الموانئ لاستيعاب 40 مليون حاوية سنويًا و400 مليون طن من البضائع.

وأشار إلى أن مصر تمكنت من جذب كبرى شركات الشحن العالمية مثل MSC وMEARSK وCMA CGM، وذلك في إطار خطة مصر لتحويل نفسها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعزيز التجارة واللوجستيات في المنطقة.