أظهرت تقارير الإحصاءات الاقتصادية للربع الأول من عام 2025، الذي يغطي الفترة من يناير إلى مارس، أن النشاط الزراعي يستمر في تحقيق أداء بارز كأكبر قطاع يستقبل القوى العاملة. وفقاً للبيانات، سجل هذا القطاع أعلى نسبة مشاركة بين جميع الأنشطة الاقتصادية، مما يعكس أهميته في دعم الاقتصاد المحلي والإقليمي. يرتبط ذلك بارتفاع أعداد المشتغلين في الزراعة وصيد الأسماك، الذي بلغ 6.372 مليون مشتغل، موزعين بين 4.834 مليون ذكر و1.538 مليون أنثى، ليحقق نسبة 20.3% من إجمالي القوى العاملة. هذا الارتفاع يؤكد على دور الزراعة كعمود رئيسي في توفير فرص العمل، خاصة في المناطق الريفية حيث يشكل معظم الوظائف.

النشاط الزراعي يقود قطاعات الاقتصاد في 2025

في سياق هذه الإحصاءات، يبرز النشاط الزراعي كمحرك رئيسي للاقتصاد، حيث يتفوق على باقي القطاعات من حيث حجم العمالة. وفقاً للبحث عن القوى العاملة، بلغ إجمالي قوة العمل في الربع الأول 33.447 مليون فرد، مقارنة بـ33.124 مليون في الربع السابق، مما يعني زيادة قدرها 1%. هذا الارتفاع جاء نتيجة لزيادة عدد المشتغلين بنحو 342 ألف شخص، مع انخفاض في معدلات البطالة بنحو 19 ألف شخص، مما يعزز من استقرار السوق العمالية. على مستوى التوزيع الجغرافي، وصلت قوة العمل في المناطق الحضرية إلى 14.689 مليون فرد، بينما في المناطق الريفية وصلت إلى 18.758 مليون فرد. أما من حيث الجنس، فبلغت أعداد الذكور في قوة العمل 26.325 مليون، مقابل 7.122 مليون للإناث، مما يسلط الضوء على الفجوة الجنسية في سوق العمل.

في المقابل، جاءت الأنشطة الأخرى في المراكز التالية، حيث احتل نشاط تجارة الجملة والتجزئة المركز الثاني بـ5.208 مليون مشتغل، موزعين بين 4.209 مليون ذكر و999 ألف أنثى، بنسبة 16.6% من إجمالي المشتغلين. أما قطاع الصناعات التحويلية، فقد سجل 4.106 مليون مشتغل، بتوزيع يشمل 3.611 مليون ذكر و495 ألف أنثى، ليحقق نسبة 13.1%. يليه قطاع التشييد والبناء بـ3.590 مليون مشتغل، مع تركيز كبير على الذكور (3.555 مليون) مقابل 35 ألف أنثى، بنسبة 11.5%. كما سجل نشاط النقل والتخزين 2.636 مليون مشتغل، بتوزيع يشمل 2.603 مليون ذكر و33 ألف أنثى، بنسبة 8.4%.

الزراعة والصيد كقطاعات رئيسية للتنمية الاقتصادية

يعد هذا التوزيع دليلاً على أهمية الزراعة والأنشطة المتعلقة بها في تعزيز الاقتصاد، حيث تبرز كقطاعات أساسية للتنمية المستدامة. على سبيل المثال، أسهم انتشار الوظائف في الزراعة في تقليل معدلات البطالة، خاصة مع التحديات الاقتصادية العالمية. هذا القطاع ليس مجرد مصدر للعمل فحسب، بل يدعم أيضاً الاستدامة البيئية والأمن الغذائي، مما يجعله فئة حيوية في الاقتصاد النامي. في الوقت نفسه، يعكس الارتفاع في أعداد العمالة إشارة إيجابية للنمو الاقتصادي، حيث يساهم في زيادة الإنتاجية العامة. من الملاحظ أن التوزيع الجنسي يظهر حاجة لتعزيز مشاركة النساء في هذه القطاعات، لتحقيق توازن أفضل في سوق العمل. بشكل عام، تشير هذه الإحصاءات إلى أن التركيز على تطوير الزراعة يمكن أن يؤدي إلى نمو أكبر في الاقتصاد، مع الحاجة إلى استثمارات في التكنولوجيا والتدريب لتعزيز الكفاءة. هذه الاتجاهات تؤكد على أن الربع الأول من 2025 يمثل نقطة تحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وشمولاً.