كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالمجلس القومي للاتصالات، أسباب اتخاذ إجراءات لحماية المستخدمين من المكالمات الإزعاجية، موضحا أن يوليو من العام الماضي تم اتخاذ عدد من القواعد التنظيمية للمكالمات الإزعاجية مع السماح بمن يريد العمل بطريقة شرعية قانونية في هذا الشأن التسجيل لدى شركات المحمول ليظهر أمام المستخدم عند الاتصال به ويكون له الحق في الرد من عدمه.
وأضاف رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالمجلس القومي للاتصالات، في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن الفترة المتاحة كانت لمدة شهر واحد لتوفيق الأوضاع وبعدها تم غلق الأرقام التي تقوم بهذه العمليات بطريقة غير قانونية ولكننا اكتشفنا بعد ذلك بشراء الشركات خطوط جديدة للقيام بعمليات تسويقية وحينها تم اتخاذ خطوة تصعيدية ومنها إيقاف عدة الهاتف نفسها لحين تسجيل الشخص لدى شركات المحمول ولكنهم يشترون الهواتف الجديدة ولذا تم الوصول إلى إجراءات تصعيدية أشد مثل الإغلاق النهائي لهذه الهواتف وحظر الشخص نفسه ومنعه من شراء خطوط هاتف من أي شركة محمول وكذلك اتخاذ خطوات قانونية بحقه.
وتابع رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالمجلس القومي للاتصالات، أنه تم فتح خدمة تسجيل الأرقام على الهواتف الأرضية أيضا، وذلك لعدم تعرض هؤلاء الأفراد للمساءلة القانونية.
0 تعليق