علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر مطلع، أن اجتماعا للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب تداوَل في “طلبات” الفرق النيابية بخصوص “مهام استطلاعية بشأن التحقيق في الدعم العمومي لاستيراد المواشي”، ضمن موضوعٍ ما زال مثار جدل متجدد ومتواصل في الأسابيع الأخيرة.

وفقا لمعطيات توصلت بها هسبريس، فإن “الاجتماع مرّ في أجواء مشحونة عرفت انسحاب نواب ونائبات المعارضة، وتميّز بلحظات عاصفة قبل الحسم في اعتماد موضوع المهمة الاستطلاعية التي اختيرَ لها موضوع “دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم”، تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بتاريخ 9 أبريل 2025، في وقت كانت فرق من المعارضة قد استبقَت ذلك التاريخ (خاصة الفريق الحركي) بتقديم طلبها منذ 27 فبراير الماضي.

وحسب ما علمته هسبريس من مصادرها التي حضرت الاجتماع سالف الذكر المنعقد مساء الاثنين، مباشرة بعد انتهاء الجلسة الشهرية العامة لمساءلة رئيس الحكومة، فإن “المعارضة بمجلس النواب قد عمدَت إلى الانسحاب من الاجتماع ذاته الذي ترأسه رئيس اللجنة النائب عبد العزيز لشهب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وخُصص للحسم في تشكيل طلب تشكيل مهمة استطلاعية حول دعم المواشي”.

وقال المصدر ذاته إن “فرق الأغلبية بمجلس النواب حاولت الضغط والاستفراد بالقرار لرئاسة اللجنة والدفع في اتجاه قبول طلب مهمة استطلاعية وليس لجنةٍ لتقصي الحقائق، كما كانت طالبت بذلك مكونات نيابية من المعارضة؛ أبرزها الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية”، موردا أن ذلك جاء “نتيجة ما حشدته الأغلبية في محاولة منها لفرض اختياراتها خارج القواعد القانونية والمتعارف عليها للبرلمان”، بتعبيره.

وفي حالة رئاسة الأغلبية للجنة المهمة الاستطلاعية فإن مقرّرها سيكون من “المعارضة”، حسب ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس (الغرفة الأولى للبرلمان)؛ غير أن تشكيل المهمة البرلمانية الاستطلاعية في الموضوع سالف الذكر “ما زالت تعترضه حاليا عقبةُ التمثيلية النسبية وفق القوانين الداخلية”، رغم الاتفاق المبدئي بـ”التصويت على طلب الأغلبية بتشكيل ‘مهمة استطلاعية مؤقتة’ حول دعم استيراد المواشي إذ وافق على الطلب 17 برلمانيا، كلهم من فرق الأغلبية”.

جدير بالذكر أن “قرار دمج طلب فرق الأغلبية بمجلس النواب القيام بمهمة استطلاعية تهم برامج وإجراءات دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم مع طلب الفريق الحركي بخصوص إحداث لجنة مؤقتة حول “الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار وعدم انعكاس الإجراءات على تخفيضها” كان ينتظر “حسم مكتب المجلس”؛ فيما تمسّكت “المعارضة” برئاسة المهمة الاستطلاعية حول استيراد اللحوم والماشية، وهو ما تسبب في تفجير الخلافات التي ظهرت بجلاء في اجتماع اللجنة المختصة يوم الاثنين.