جرى في ساعات متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء إيداع المستشار البرلماني السابق “أحمد.ش”، الذي كان يشغل رئيسا لجماعة بني ملال سنوات عديدة، السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة هسبريس الإلكترونية فقد قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الثلاثاء، إيداع الرئيس السابق لبني ملال بمعية صاحب شركة للنظافة ومهندس معماري سجن “عكاشة”، إثر إجراء مواجهة لهما مع صاحب شركة “بيكترا” الذي يوجد رهن الاعتقال في قضية أخرى.

وقرر قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها تعميق البحث مع المقاول “س.ص”، شقيق “إمبراطور العقار” المعروف بالمغرب، بعدما سبق أن تم سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجه.

أما الرئيس الحالي لمدينة بني ملال “أحمد.ب”، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، فقرر قاضي التحقيق متابعته بمعية موظفين ومستشارين وممون حفلات في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 50 مليون سنتيم.

كما قرر القاضي سحب جوازات السفر من المتهمين المتابعين، وذلك في انتظار ما يمكن أن تكشف عنه جلسات التحقيق التفصيلي التي ستعقد في الأسابيع المقبلة.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن المتهمين البالغ عددهم 17 شخصا أحيلوا على أنظار الوكيل العام للملك الذي قرر بدوره بعد الاستماع إليهم إحالتهم على قاضي التحقيق.

ويتابع المتهمون الـ17 المعروضون على النيابة العامة بشبهة تبديد أموال عمومية والضلوع في اختلالات في الصفقات العمومية وتفويتات عقارية غير قانونية، إلى جانب اختلالات في مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية وتدبير قطاع النفايات واقتناء المعدات والتجهيزات، وصفقات تخص السوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم.

وجاءت متابعة المعنيين بالأمر بناء على شكاية تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام، عقب تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي رصدت اختلالات في التدبير الجماعي في حقبة الرئيس السابق، المستشار البرلماني المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية الذي تم إسقاطه من طرف المحكمة الدستورية.