قال البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء إن انتعاش أسواق الائتمان والأسهم يبدو "غير متزامن" مع عالم يكتنفه عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري.

جاء هذا التحذير في إطار مراجعة الاستقرار المالي التي يُجريها البنك المركزي الأوروبي مرتين سنويًا، والتي تتناول سلسلة من المخاطر القديمة والجديدة، بدءًا من استنفاد الصناديق لاحتياطياتها النقدية، ووصولًا إلى أسواق العقارات المبالغ في قيمتها، وارتفاع الديون الحكومية.

في أحدث إصدار، ذكر البنك المركزي الأوروبي أن المستثمرين ربما يُقللون من شأن خطر أداء الاقتصاد بشكل أسوأ من المتوقع، أو تصاعد التوترات التجارية، أو عدم تحقق تخفيف متوقع للسياسة النقدية.

وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جيندوس، في مقدمة التقرير: "على الرغم من الانخفاضات، لا تزال تقييمات الأسهم مرتفعة، بينما لا تزال فروق أسعار الفائدة الائتمانية تبدو غير متزامنة مع مخاطر الائتمان الأساسية".

ووصف البنك المركزي الأوروبي الرسوم الجمركية بأنها "خطر هبوطي رئيسي"، مُقدّرًا أن زيادة انحراف معياري واحد في مؤشر يقيس عدم اليقين في السياسة التجارية قد خفضت متوسط ​​توقعات النمو بمقدار 0.15 نقطة مئوية بعد أربعة أرباع.

وأضاف البنك المركزي الأوروبي أن هذا الارتفاع في عدم اليقين دفع أسعار أسهم البنوك إلى الانخفاض بنسبة 10.4% بعد ستة أشهر، وزاد من تكلفة اقتراضها في سوق السندات بمقدار 7 نقاط أساس.

من بين المخاطر الأخرى، أدرج البنك المركزي الأوروبي الهجمات الإلكترونية، وتركيز الاستثمارات في الأسواق الخاصة، وتنامي الروابط - وإن كانت لا تزال ضعيفة - بين العملات المشفرة والتمويل التقليدي.