تتميز صناعة الشاي في مصر بواردات كبيرة، وزراعة محلية محدودة، وسوق محلية متنامية ورغم أن مصر لا تزال تعتمد بشكل كبير على الواردات، وخاصة من كينيا، فإن الطلب المتزايد على شاي الأعشاب والدعم الحكومي للصادرات الزراعية يمثلان فرصا للنمو والتنويع في هذا القطاع.

ويُتيح اليوم العالمي للشاي، الذي يُحتفل به في 21 مايو، فرصةً للتعمق في صناعة الشاي في مصر، وهو قطاع يتميز بواردات كبيرة، وزراعة محلية محدودة، وطلب محلي متزايد.

استهلاك الشاي في مصر

تُعدّ مصر من أكبر مستهلكي الشاي في العالم، حيث يتراوح استهلاكها السنوي بين 65000 و75000 طن وهذا يُترجم إلى ما يقارب 0.8 إلى كيلوجرام واحد للفرد سنويًا.

ويميل المصريون بشدة إلى الشاي الأسود، وفي عام 2024، قُدّرت قيمة سوق الشاي المصري بـ131 مليون دولار، وتشير التوقعات إلى أنها ستصل إلى 225 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2%.

زراعة الشاي محليًا

لا تُزرع مصر الشاي محليًا ولا يُناسب مناخ مصر وتربتها زراعة الشاي، مما يؤدي إلى اعتمادها الكامل على الواردات لتلبية الطلب المحلي.

واردات الشاي

في عام 2024، استوردت مصر شاي بقيمة تقارب 205 ملايين دولار ومعظم هذه الواردات، حوالي ٩١٪، جاءت من كينيا، ومن بين الموردين الرئيسيين الآخرين الهند (٢.٣٦٪)، وسريلانكا (٢.٣٪)، والإمارات العربية المتحدة (١.٢٢٪) وعلى مدار العقد الماضي، استوردت مصر شايًا بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار أمريكي، بمتوسط ​​قيمة واردات سنوية بلغت ٢٩٠ مليون دولار أمريكي.

صادرات الشاي

على الرغم من كونها مستوردًا صافيًا، تُصدر مصر أيضًا الشاي وفي عام ٢٠٢٣، صدّرت البلاد شايًا بقيمة تُقارب ١٦.٤ مليون دولار أمريكي.

وشملت وجهات التصدير الرئيسية المملكة العربية السعودية (6.32 مليون دولار)، وليبيا (2.57 مليون دولار)، ولبنان (2.13 مليون دولار)، وشكّل الشاي الأسود، في عبوات فورية لا تتجاوز 3 كيلوجرامات، غالبية صادرات الشاي.

ديناميكيات السوق واتجاهاته

ويشهد سوق الشاي المصري تحولاً نحو بدائل صحية، مع تزايد الطلب على شاي الأعشاب مثل البابونج والكركديه والنعناع. 

ويعزى هذا التوجه إلى تزايد الوعي الصحي لدى المستهلكين وتفضيلهم المتزايد للمنتجات الطبيعية وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُعزز مبادرات الحكومة لتعزيز الصادرات الزراعية وتحسين البنية التحتية نمو صناعة الشاي وإمكاناتها التصديرية.