وجه تجار منتوجات الصناعة التقليدية بأكادير شكايات عديدة إلى مختلف المؤسسات والجهات المسؤولة، ضمنهم رئيس الحكومة، وذلك على إثر إغلاق ممر “تافوكت”، وهو أحد أبرز الممرات المعروفة بالمنطقة السياحية تصطف على طوله العشرات من المحلات التجارية المخصصة في بيع منتوجات الصناعة التقليدية المحلية.

وخلال محطات احتجاجية تنديدية بالقرار، وصف المتضررون ذلك بـ”الإجراء التعسفي”، الذي تمثل في “وضع أبواب وحواجز حديدية وخشبية وإسمنتية لمنع الزبائن من دخول الممر، مما أثر بشكل مباشر على الحركة التجارية وألحق خسائر فادحة بالتجار الذين يعتمدون على هذه المحلات كمصدر رزق رئيسي لهم منذ عقود”.

وأشارت مراسلات مرفوعة إلى مختلف الجهات محليا وجهويا ومركزيا، تتوفر عليها هسبريس، إلى أن تلك “المضايقات جاءت دون أي سند قانوني، حيث تم بناء جدران ووضع أبواب حديدية وخشبية تغلق الممر من عدة جهات، ضمنها المدخل المؤدي إلى الكورنيش ومدخل موقف السيارات، مما أدى إلى عزل المركب عن الشارع الرئيسي، الأمر الذي يمنع الوصول إلى المتاجر”.

وأبرزت الجمعية المهنية لتجار منتوجات الصناعة التقليدية وسط المدينة والمنطقة السياحية أكادير، ضمن بيان تنديدي توصلت به هسبريس، أن التجار “يمارسون نشاطهم في هذا الممر منذ أكثر من أربعين عاما، يوفون بجميع الالتزامات الضريبية والكرائية، إلا أنهم أصبحوا اليوم عرضة للتضييق والتشريد دون أي مبرر قانوني”، مطالبة بـ”رفع الحصار المفروض على التجار وتطبيق القانون بما يضمن استمرار نشاطهم التجاري في ظروف عادلة”.

وناشد المتضررون السلطات المختصة التدخل الفوري لـ”إزالة هذه الأبواب غير القانونية وإعادة فتح الممر أمام العموم حفاظًا على مصالح التجار وزوار المدينة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي واجهوها خلال أزمة جائحة كورونا والتراجع السياحي في المدينة”، كما طالبوا بإدراج الممر ضمن مشاريع التهيئة الحضرية التي أطلقها الملك محمد السادس بالمدينة.

وصلة بالموضوع، قالت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، نبيلة منيب، عبر سؤال كتابي وجهته إلى رئيس الحكومة، تتوفر هسبريس على نسخة منه، إن قرار إغلاق الممر المذكور يعد من “الخطوات المتتالية الرامية إلى التضييق على نشاط التجار بالمركب، الذي تراجع بشكل كبير، وهم متواجدون به منذ 1982، ولهم التزامات متعددة، حيث تشكل تلك المتاجر مصدر قوتهم وقوت أبنائهم، وهم يشكلون 160 أسرة”.

وزادت النائبة البرلمانية أن “إغلاق الممر يراد به دفع التجار للإفلاس، حيث لم يعد بإمكان الزوار والزبائن التبضع بالمتاجر، كما يتم منع التجار من استغلال المرآب لدخول السيارات المحملة بالسلع، وهو ما يضيق على النشاط التجاري ويؤثر بشكل كبير على الأوضاع النفسية للتجار وأسرهم ويدفعهم للإفلاس”.

وفي بيان آخر، نددت الجمعية ذاتها بقرار المنع من تنظيم وقفة احتجاجية أيام 20 و21 و22 ماي الجاري أمام ولاية جهة سوس-ماسة، واصفة المنع بأنه يأتي “في سياق الهجومات المتكررة والممنهجة ضد تجار المركب التجاري تافوكت من أجل تهجيرهم القسري من محلاتهم التجارية بشكل تعسفي ومفضوح”.

كما عبر البيان عن تخوف الجمعية “من أن يكون قرار المنع تواطؤا ضمنيا من السلطات المحلية لفرملة الصيغ الاحتجاجية والمطلبية للتجار ضحايا الاستهتار بالقانون”، داعيا السلطات الولائية إلى “تحمل مسؤولياتها حيال المؤامرات التي تحاك ضد التجار الرامية إلى إفلاس محلاتهم والتعسف الممنهج في حقهم”.