عبر مهنيو وحرفيو سوق “دلاس”، الذي تم هدمه بالحي الحسني بالدار البيضاء، عن غضبهم من الطريقة التي تعاملت بها السلطات المحلية قبيل الشروع في تنفيذ هذه العملية.

وانتقد المهنيون، خلال لقاء صحافي عقد بمقر الاتحاد العام للمقاولات والمهن مساء الجمعة بالدار البيضاء، الأسلوب الذي نهجته سلطات دائرة الحي الحسني في التعامل مع مهنيي واحد من أكبر الأسواق بالعاصمة الاقتصادية.

وسجل إبراهيم زريق، رئيس الفيدرالية الإقليمية لبائعي قطع الغيار المستعمل، أن الأسلوب الذي تعاملت به السلطات المحلية “كان فجا في غياب الحوار، ودون منح المهنيين فرصة لجمع سلعهم وأغراضهم”.

وأكد الفاعل المهني بهذا السوق، الذي تم هدمه خلال الأيام الماضية، أن السلطات المحلية في شخص رئيس دائرة الحي الحسني “لم تعقد أي حوار مع المهنيين لمعرفة مصيرهم عكس ما تم مع سوق “دراعو” وغيره، إذ لم يتم منحنا الفرصة لجمع الأغراض والسلع”.

وأشار إلى أن هذا السوق الكبير يضم ما يزيد عن 943 محلا، وأن المهنيين في غياب حلول لهم صاروا معرضين للتشرد، مضيفا أن ما يزيد عن 65 فردا يعيشون بجانب السوق أصحبوا بدورهم في خانة المشردين.

ووصف المتحدث نفسه ما جرى بالسوق بـ”الفاجعة”، لافتا إلى أن السلطات استعملت الجرافات وأسقطت المحلات دون البحث عن بدائل معقولة وقبل إشعار المهنيين بذلك.

ويطالب المهنيون السلطات العاملية بالحي الحسني ومصالح ولاية جهة الدار البيضاء- سطات ورئيسة المجلس الجماعي نبيلة الرميلي بإيجاد فضاء خاص بهم لاستغلاله كسوق لهم.

وكانت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالحي الحسني قد أكدت أن سوق “دلاس” التاريخي ترتبط به منذ سنوات يد عاملة، مضيفة أن هذه اليد العاملة ظلت تعاني أوضاعا مأساوية بسبب استمرار التماطل في تفعيل حلول ملموسة وجذرية، وتمكينها من حقها المشروع في الاستفادة من المحلات التجارية الموعودة.

وعبرت الهيئة الحقوقية، في بيان لها، عن استغرابها من هدم المحلات دون سابق إنذار، مؤكدة أن ذلك يُهدد بإفلاس المهنيين، وقطع أرزاقهم، وتشريد عائلاتهم.