أفادت مصادر عليمة باستشعار المديرية العامة للجماعات الترابية DGCT مخاطر قانونية ومالية في مقررات مصادق عليها من قبل مجالس جماعية في دورات ماي العادية الأخيرة، همت نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لعقارات في ملكية خواص، لغاية إحداث مشاريع ذات طابع اجتماعي وتنموي، وسط شبهات استغلالها لغايات “انتخابية” صرفة، مع اقتراب نهاية الفترة الانتدابية لهذه المجالس، موضحة أن معطيات توصلت بها مصالح المديرية أشارت إلى تورط جماعات في نزع ملكيات دون استيفاء الشروط القانونية، ما عزز المخاوف من استغلال سياسي للعقار العمومي، وارتفاع كلفة التعويضات المستحقة عن ملفات رائجة أمام المحاكم الإدارية حاليا.

وأكدت المصادر ذاتها تنبيه المصالح المركزية بوزارة الداخلية رؤساء جماعات بجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي والرباط- سلا- القنيطرة، عبر مسؤولي الإدارة الترابية (الولاة والعمال)، إلى خطورة التسرع في المصادقة على مقررات لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، معتبرة أن هذه الممارسات من شأنها أن تؤدي إلى نزاعات قضائية مكلفة تثقل كاهل ميزانيات الجماعات الترابية، وذلك من خلال ملاحظات صارمة تم تمريرها إلى المسؤولين الجماعيين المذكورين بهذا الخصوص، مشددة على أن عددا من المقررات جرى إدراجها في دورات مجالس عادية دون توفير الاعتمادات المالية اللازمة قبل الشروع في هذا النوع من المساطر، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 7.81، المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.

وكشفت مصادر الجريدة عن استناد التنبيهات الجديدة لرؤساء جماعات ترابية إلى معطيات متوصل بها ضمن شكايات واردة عن مستشارين في المعارضة بمجالس جماعية، حول شبهات استغلال انتخابي لإجراءات نزع ملكية بطرق غير قانونية، في سياق مساع إلى توفير المزيد من الأراضي من أجل إنجاز مشاريع ذات طابع اجتماعي ورياضي، مبرزة شروع عمال عمالات وأقاليم بالفعل في التدقيق بشأن مقررات تفويت عقارات جماعية، ومقررات أخرى لوضعها رهن الكراء أو الاحتلال المؤقت، وذلك بعد تسجيل محاولة بعض المجالس المنتخبة التحايل على القانون، بغية تسهيل استغلال غير مشروع لأملاك جماعية، عن طريق التعامل المباشر.

وبالموازاة مع ذلك أظهرت عمليات نزع ملكية أراض في سياق تعبيد مسارات مرور خط القطار فائق السرعة (تي جي في) بين القنيطرة ومراكش مؤخرا وجود هكتارات من الأراضي الجماعية في وضعية قانونية مختلة، إذ إن أغلبها غير محفظة، فيما جرى إشعار المصالح المركزية بوزارة الداخلية بشأنها؛ بينما يرتقب حلول لجنة تفتيش مركزية بجماعات ترابية، خصوصا في جهة الدار البيضاء سطات، من أجل إخضاع مصالح الشؤون القانونية بها للافتحاص، بشأن أسباب التأخر في تسوية وضعية أراض في الملك الجماعي الخاص، وحرمان ميزانيات جماعات من موارد مالية مهمة عن تعويضات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

وفحص مسؤولو الإدارة الترابية مضمون مقررات جماعية ووثائق مرفقة بها، حسب مصادر هسبريس، ودققوا في المساطر والنماذج الخاصة بها، تنفيذا لتعليمات صارمة من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، باعتبارها المشرفة على التطبيق الدقيق للقرار المشترك رقم 3712.21، الصادر نهاية سنة 2022 مع وزارة الاقتصاد والمالية، الملزم بإجراء مزايدة وفق دفتر تحملات خلال عمليات التفويت والكراء والاحتلال المؤقت.