أصدرت أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الإصلاح والتنمية، والعدل بيانًا مشتركًا عبّرت فيه عن قلقها البالغ إزاء مشروع القانون المقترح بشأن تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، والذي يعيد طرح نظام القوائم المغلقة المطلقة، معتبرين أن هذا النظام يهدد أسس التعددية الحزبية ويقوض جوهر العمل البرلماني.

القوائم المغلقة تهدد التعددية وتقوض الحياة السياسية

وأكدت الأحزاب أن "نظام القوائم المغلقة المطلقة يتعارض بشكل واضح مع المبادئ الديمقراطية السليمة، وعلى رأسها مبدأ التعددية، ويفرض واقعًا انتخابيًا يهدر أصوات الناخبين، ويمنع تمثيل قطاعات واسعة من الشعب". وأضاف البيان أن "هذا النظام يؤدي في النهاية إلى إفراز برلمان غير سياسي، عاجز عن التعبير عن هموم المواطنين أو تمثيلهم تمثيلًا عادلًا أو تطوير الحياة السياسية".

وانتقد البيان ما اعتبره "جمودًا سياسيًا تُكرّسه مثل هذه النظم المغلقة"، مشددًا على أن "استمرار تبني هذا النظام يحوّل العملية الانتخابية إلى إجراءات شكلية تفتقر إلى الروح الديمقراطية الحقيقية، ويفرغ البرلمان من التمثيل السياسي المتنوع".

وأشار الموقعون إلى أن الحوار الوطني الذي انعقد بمشاركة واسعة من القوى السياسية والمجتمعية كان قد تناول هذا الملف الهام، وخرج بتوصيات تؤيد النظام الانتخابي المختلط، الذي يجمع بين النسبي والفردي، لتحقيق تمثيل عادل وتنوع سياسي حقيقي. وأكد البيان أن "تجاهل مخرجات هذا الحوار يهدد بفقدان الثقة في العملية السياسية، ويطرح تساؤلات مشروعة حول جدوى المشاركة السياسية إذا لم تُترجم مخرجات الحوار إلى سياسات وتشريعات واقعية تحترم الإرادة الوطنية الجامعة".

وأكدت الأحزاب في على رفضها القاطع لأية تعديلات تعيد البلاد إلى الوراء، مشددة على تمسكها بنظام انتخابي يعزز التعددية ويعبر عن الإرادة الشعبية ويضمن تمثيلًا حقيقيًا يعكس التنوع الحزبي والسياسي في مصر.تابع أحدث الأخبار عبر