أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، عمم توجيهات صارمة على السلطات الإقليمية بالجهة، انطلاقا من إقليم النواصر، بهدف تنفيذ عمليات هدم واسعة النطاق تستهدف “إسطبلات وهمية” شيدت فوق أراض فلاحية، واستغلت دون احترام طبيعة الترخيص الممنوح، موضحة أن التوجيهات الجديدة استندت إلى إخباريات باستغلال المنشآت المذكورة كمستودعات سرية لتخزين مواد كيماوية وسلع خطيرة، بالإضافة إلى تجميع واحتكار منتجات غذائية، مثل التوابل والقطاني.

وأكدت المصادر ذاتها توصل ولاية جهة الدار البيضاء-سطات بملفات ثقيلة ضمت وثائق وبيانات ورخصا وشهادات صادرة عن المحافظة العقارية، بالإضافة إلى أسماء شركات وهويات منتخبين يشتبه في تورط بعضهم في التحايل على رخص بناء “إسطبلات” ومساكن قروية فوق أراض فلاحية، لاستغلالها في تشييد مستودعات، مشددة على شروع رجال السلطة في جماعات تابعة لأقاليم برشيد ومديونة والنواصر وعمالة المحمدية في إشعار مخالفين بتسوية وضعيتهم القانونية، خصوصا ما يتعلق بملاءمة الترخيص مع طبيعة النشاط، والتخلص من السلع والبضائع المحظور تخزينها إلا وفق شروط ودفاتر تحملات خاصة، وذلك تحت طائلة الهدم المباشر.

وأفادت المصادر نفسها بأن الوثائق المتوصل بها كشفت اقتناء شركة مملوكة لمنتخبين بجماعة تابعة لعمالة المحمدية أرضا فلاحية عبر هذه الشركة من مالكها الأصلي، الذي كان يتوفر على رخصة رسمية لبناء سكن قروي من طابق واحد، إلى جانب بنايات مخصصة لتخزين المحاصيل، وإسطبل، وخزان للمياه، موضحة أن المعنييْن عمدا إلى التحايل على هذه الرخصة الصادرة عن الجماعة، وشرعا في بناء عدد من “الإسطبلات الوهمية” فوق هذه الأرض التي ما تزال المحافظة العقارية تسجلها كأرض فلاحية، استنادا إلى شهادة ملكية محينة، مشددة على أن الواقع أظهر تحول العقار المرخص إلى سلسلة مستودعات مستترة في إسطبلات.

وكان والي جهة الدار البيضاء-سطات قد أصدر قبل أشهر تعليمات صارمة إلى العمال والباشوات والقواد، من أجل الإحصاء والتدقيق في تراخيص استغلال مستودعات من قبل أفراد وشركات، خصوصا في ضواحي العاصمة الاقتصادية، قبل أن تسجل هذه العملية تباطؤا بسبب تعقيدات إدارية مرتبطة بالموارد البشرية أساسا، حيث تضمنت التعليمات الصادرة حينها توجيهات بفحص وثائق المستغلين، والتثبت من حصولهم على التراخيص اللازمة من السلطة المحلية والمصالح الخارجية المرتبطة بمجال اختصاصهم، خصوصا وزارة الصناعة والتجارة والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة وغيرها، وكذا الاطلاع على وضعيتهم فيما يتعلق بالتأمين على سلامة السلع والعاملين، تحديدا ضد حوادث الحريق والتلف والأمراض المهنية.

وكشفت مصادر هسبريس عن مفاجأة عمال بالكم الهائل من الإسطبلات المستغلة كمستودعات خارج القانون، والمملوكة من قبل منتخبين وبرلمانيين، خصوصا بالنظر إلى تحميلها مسؤولية انتشار الأنشطة الصناعية والتجارية غير المهيكلة في أقاليم ضواحي الدار البيضاء، حيث حرمت الدولة من مداخيل وموارد ضريبية ضخمة، مؤكدة أن عمليات الهدم المرتقبة استبقتها أولى من جماعتي أولاد عزوز ودار بوعزة ودوار المكانسة وبوسكورة بإقليم النواصر، على أساس أن تمتد إلى جماعات أخرى في إقليمي برشيد ومديونة.