أكدت رشا سري، المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في مصر، أن دعم الاتحاد لمصر مستمر ولم يتوقف، حيث وصل التمويل في مجال الهجرة منذ عام 2017 حتى 2024 إلى 241 مليون يورو، ومن المتوقع أن يحصل المشروع على دعم إضافي قدره 200 مليون يورو حتى عام 2027، وفقًا للبرامج الحكومية المصرية المحددة لأوجه الصرف.

وأضافت سري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة “mbc مصر”، أن الاتحاد الأوروبي صنف مصر كدولة آمنة للجوء وللمواطنين المصريين، مضيفة أن معدل قبول اللجوء في مصر يبلغ 4%، ما يدل على أن مصر دولة آمنة في جوانبها المختلفة.

ولفتت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في مصر، إلى أن مصر قد اعتمدت قوانين بشأن اللجوء وصدقت على آليات حقوق الإنسان، ما يعكس تقدير الاتحاد لمصر وثقته في جهودها بهذا الخصوص.

وأوضحت سري، أن شراكة الاتحاد الأوروبي مع مصر تعد شراكة قوية وممتدة، لا سيما في ملف الهجرة، مؤكدة أن الاتحاد يعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية وفقًا للأولويات التي تحددها الحكومة، مع التركيز على هدف مشترك وهو حماية الأرواح.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي، يساهم بشكل فعال في الحد من الهجرة غير الشرعية، عبر تعزيز التعاون في مجالات حماية الحدود، وخلق فرص العمل، وتدريب وتعزيز المهارات.

وكان قد توصل مجلس الاتحاد الأوروبي قبل أيام إلى اتفاق مؤقت مع البرلمان الأوروبي، لمنح مصر حزمة مساعدات مالية بقيمة 4 مليارات يورو، ضمن إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري.

ووفقًا للاتفاق سيتم الصرف على دفعات مع ربط كل دفعة بالتقدم المرضي في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للفترة 2024-2027، إضافة إلى تدابير سياسية إضافية سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية، وتشمل هذه التدابير تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.