الصادرات الزراعية تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، حيث تعزز من معدلات التصدير ورافعة للإنتاج الوطني. تسعى الحكومة المصرية لتحقيق طموح كبير يتمثل في رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال شراكات قوية مع القطاع الخاص وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لدفع هذا القطاع إلى الأمام.

الصادرات الزراعية بين مصر والسعودية

في خطوة مكثفة لتعزيز التعاون الثنائي، استقبل وزير الزراعة والأراضي المصري، علاء فاروق، الدكتور هشام الجضعي، الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء السعودية، إلى جانب وفد مرافق وضمن حضور عدد من القيادات الرسمية. كان التركيز الرئيسي خلال الاجتماع على بحث آليات تعزيز التعاون المشترك في المجالات الزراعية والغذائية، بما في ذلك تبادل الخبرات حول سلامة الغذاء وتحسين جودة المنتجات. هذا الاجتماع يأتي في سياق سعي مصر لتوسيع نطاق صادراتها الزراعية، حيث يمثل السوق السعودي أكثر من 12% من إجمالي صادراتها العالمية، مما يجعله وجهة حيوية تغطي أكثر من 160 سوق دولي.

كما استعرض الوزير الجهود الحالية لضمان جودة المنتجات الزراعية المصرية، خاصة في ضوء التحديات مثل وقف استيراد البصل من مصر إلى السعودية منذ العام الماضي. ومع ذلك، أكد فاروق على الجودة العالية للبصل المصري وسمعته الطيبة في الأسواق العالمية، مؤكداً أن السعودية تعد من أبرز الوجهات الاستقبالية له. هذا التعاون يهدف إلى تسهيل تدفق السلع الزراعية والغذائية بين البلدين، مع إزالة أي عقبات قد تعيق زيادة التجارة، لتحقيق أهداف الأمن الغذائي وصحة المواطنين.

تعزيز التجارة الزراعية

تشمل المناقشات التوسع في فرص الاستثمار الخليجي، خاصة السعودي، في القطاع الزراعي المصري، مدعومة بإجراءات الحكومة المصرية الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي. مصر توفر فرصاً استثمارية واعدة في هذا المجال، مما يعزز من الشراكات الإقليمية. من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي السعودي عن تقديره للاستقبال وضرورة تعزيز التنسيق لضمان أعلى معايير السلامة والجودة الغذائية. كما تمت مناقشة المنتجات ذات الأصل الحيواني، حيث أبرز دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية في ضمان سلامة هذه المنتجات. حالياً، تم اعتماد حوالي 38 منشأة مصرية للإنتاج الداجني، مع خطط لاعتماد 18 منشأة أخرى قريباً، مما يفتح الباب لزيادة التصديرات إلى السعودية.

يسعى هذا التعاون إلى جعل مصر المورد الرئيسي للسلع الزراعية والمنتجات الحيوانية للسعودية، مستفيداً من سمعة الصادرات المصرية العالمية الجيدة. هذا التكامل بين البلدين الشقيقين يساهم في تعزيز الاقتصادين ويضمن استمرار تدفق الموارد الزراعية بكفاءة، مع الالتزام بأعلى المعايير لتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي في المنطقة. بفضل هذه الجهود، يمكن لمصر أن تعزز من دورها كمركز إقليمي للزراعة والتصدير، مما يدعم أهدافها الاستراتيجية ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي.