أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه المملكة، في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والذي أُقرّ في يناير 2024.

وجاء الاتفاق بعد زيارة فريق من خبراء الصندوق بقيادة رون فان رودن إلى عمان خلال الفترة من 6 إلى 17 أبريل الجاري، حيث أجرى الفريق مناقشات مكثفة مع السلطات الأردنية حول تطورات الاقتصاد الكلي وآفاق الأداء المالي والهيكلي، بما في ذلك الترتيبات بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).

تقدم ثابت رغم التحديات

وقال رودن في بيان ختامي: "يسرنا أن نعلن أن فريق الصندوق والسلطات الأردنية توصّلوا إلى اتفاق بشأن المراجعة الثالثة للبرنامج، الذي يواصل تحقيق نتائج إيجابية رغم الظروف الخارجية الصعبة".

وأوضح أن جميع معايير الأداء الكمي تم إنجازها، مع تقدم ملموس في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مما يُمهّد الطريق لاستكمال المراجعة وصرف 130 مليون دولار من إجمالي 1.2 مليار دولار تم الاتفاق عليها سابقًا.

نمو اقتصادي واستقرار مالي

وأشار البيان إلى أن الاقتصاد الأردني يشهد تسارعًا في النمو، مع توقعات بوصوله إلى 2.7% في عام 2025، مدفوعًا بتعافي السياحة، وزيادة تدفقات الاستثمار، ونمو النشاط المحلي.

كما يُتوقع أن يستقر عجز الحساب الجاري عند 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تسهم إيرادات السياحة في تعويض ارتفاع الواردات والتحديات التجارية العالمية.

أما معدل التضخم، فيُتوقع أن يبقى عند مستوى منخفض يزيد قليلاً عن 2%، نتيجة التزام البنك المركزي الأردني بالحفاظ على الاستقرار النقدي، مع التأكيد على استمرار ربط سعر صرف الدينار بالدولار الأمريكي، بدعم من احتياطيات دولية قوية.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن خبراء الصندوق سيعدّون تقريرًا شاملاً يُعرض على المجلس التنفيذي للصندوق بعد موافقة الإدارة العليا، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن استكمال المراجعة وصرف التمويل.

للمزيد تابعخليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك