في خطوة بارزة لتعزيز التعاون القضائي العربي وتطوير منظومة العدالة الجنائية، انطلقت صباح اليوم بمدينة الغردقة فعاليات ورشة العمل التدريبية المتخصصة في "أساليب تحقيق ومكافحة الإرهاب"، التي تنظمها جمعية النواب العموم العرب برئاسة فضيلة الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، النائب العام للمملكة العربية السعودية ورئيس الجمعية، وبالرعاية الرسمية للنيابة العامة المصرية برئاسة المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، في حدث يعكس عمق العلاقات القضائية بين الدول العربية.

شهدت الورشة مشاركة متميزة من نخبة من أعضاء النيابات العامة في مختلف الدول العربية الشقيقة، حيث تأتي هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات بين الهيئات القضائية في مواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، لا سيما الجرائم الإرهابية التي باتت تشكل تهديدًا مباشرًا على استقرار وأمن الشعوب.

وتتناول ورشة العمل موضوعات استراتيجية متقدمة، تشمل أحدث الأساليب الفنية والقانونية في التحقيق مع مرتكبي جرائم الإرهاب، وتطوير آليات التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة هذه الظاهرة، إلى جانب تبادل المعلومات والتقنيات التي تتيح تكامل جهود الأجهزة القضائية في الدول العربية. وتُعقد هذه الورشة من خلال جلسات نقاشية ومحاضرات متخصصة يقدمها خبراء وقضاة متخصصون، مما يعكس حرص الجمعية على رفع كفاءة الكوادر القضائية وتعزيز قدراتهم في التعامل مع القضايا الأمنية المعقدة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن المساعي الدؤوبة لتعزيز البنية المؤسسية للعدالة في الوطن العربي، وترسيخ مبدأ العمل المشترك والتكامل بين النيابات العامة، والذي يعد ركيزة أساسية في التصدي للتهديدات الأمنية العابرة للحدود، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية والإرهابية التي تواجه المنطقة. كما تؤكد الورشة التزام الدول العربية بتفعيل مخرجات دور الانعقاد السابق للجمعية، والتي تم خلالها اختيار جمهورية مصر العربية مقرًا دائمًا للجمعية، ما يعكس ثقة الأعضاء في دور مصر الرائد في دعم منظومة العدالة العربية.

وتسلط الورشة الضوء أيضًا على أهمية بناء جسور التواصل والتنسيق بين أجهزة التحقيق والنيابات العامة في الدول العربية لتبادل المعلومات وتطوير استراتيجيات مشتركة تحقق الأمن والاستقرار، وتساهم في حماية المواطنين من مخاطر الإرهاب. كما تبرز المبادرة الدور المحوري للعدالة الجنائية في بناء مجتمع آمن يضمن حقوق الأفراد ويكافح الجريمة بكل أشكالها.

ويأتي تنظيم هذه الورشة في ظل تصاعد التحديات الأمنية والجرائم المعقدة، حيث تسعى الجمعية من خلالها إلى إعداد وتأهيل الكوادر القضائية العربية للتعامل مع مختلف القضايا الجنائية بأساليب حديثة ومتطورة، وبما يتماشى مع المعايير الدولية والمحلية، ما يعزز ثقة الجمهور في النظام القضائي ويقوي منظومة القانون والعدالة في المنطقة.

هذا وقد أبدى المشاركون في الورشة تقديرهم الكبير لهذه المبادرة التي تمثل نقلة نوعية في التعاون القضائي العربي، مؤكدين أن مثل هذه البرامج التدريبية تسهم في خلق بيئة قضائية موحدة قادرة على التصدي بفعالية لجرائم الإرهاب، وتدعم أمن واستقرار الوطن العربي بأكمله.

واختتمت جمعية النواب العموم العرب، من خلال هذا الحدث الهام، حرصها المستمر على تعزيز روح التعاون القضائي العربي، ورفع كفاءة أعضائها، بما يضمن تطبيق العدالة وتحقيق الأمن الشامل، ويضع أسسًا قوية لمستقبل أكثر أمانًا وعدلاً في المنطقة.