أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة كان متوقعًا.

وقال إبراهيم في مداخلة مع برنامج "السادسة" المذاع على قناة "الحياة": "بالتأكيد كنت أتوقع خفض سعر الفائدة، ولكن هو كان الاختلاف 1% أو 2%، لكن كان الاتجاه أو القرار إنه يتم تخفيض 1%".

وأضاف: "سياسة البنك المركزي تهدف إلى تحقيق الاستقرار، ليس فقط في الأسعار وإنما أيضًا في السياسات، بحيث يستطيع القطاع المصرفي رؤية الاتجاه العام لما يصدر من قرارات".

وتابع: "قبيل شهر فبراير من العام الماضي كان اتجاه لجنة السياسة النقدية هو رفع ثم رفع، ثم منذ فبراير من العام الماضي حتى إبريل من العام الحالي، كان السياسة هو الإبقاء، ثم بدأنا اتجاه للتخفيض".

وعن تأثير خفض الفائدة على المواطنين، أوضح: "أنا كمواطن بسيط أيضًا، لماذا لا أشعر بتأثير خفض الفائدة؟ وتيرة الزيادة في الأسعار هي التي تراجعت، حيث انخفض معدل التضخم من أكثر من 40% إلى 13.5%".

وواصل: "وتيرة زيادة الأسعار تتراجع، ولكن العودة إلى الأسعار التي كانت موجودة منذ عامين لن يحدث بالتأكيد".

وذكر أن خفض سعر الفائدة يعني انخفاض تكلفة التمويل بالنسبة لمجتمع الأعمال، ما قد يؤدي إلى انخفاض الضغوط التضخمية واستقرار الأسعار، مختتما: "المفترض أن تكون الضغوط على زيادة الأسعار أقل، بالتالي نتوقع استقرار الأسعار، وقد يتجه بعض الأسعار لانخفاض والاتجاه العام لسياسة البنك المركزي هذا العام هو التخفيض".