قال مشتغلون بمجال التعليم الأولي إنه “من المؤسف أن تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التعامل مع هذا المجال بمنطق التجاهل؛ من خلال رفضها الإنصات لمطالب الآلاف من المربين والمربيات الذين لا يزالون يشتغلون تحت إشراف جمعيات وطنية ومحلية”.

وتستعد هذه الفئة للقيام بأشكال احتجاجية بالعاصمة الرباط، نهاية شهر ماي الجاري، متمسّكة بمطالب “الإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية والقطع التام مع نظام التدبير المفوض وكل أشكال الوساطة التي تشكل عائقا أمام الجودة والاستقرار المهني”.

وقال التنسيق النقابي للتعليم الأولي إن “الشغيلة لا تزال تُساق قسرا إلى هامش الهامش، مكبّلة بقيود التجاهل، ومطوّقة بجدران الاستغلال الممنهج، في ظل صمت مطبق من الجهات الوصية وتواطؤ فاضح من جمعيات محلية وجهوية ووطنية حوّلت قطاع التعليم الأولي إلى مزاد علني، والأساتذة إلى أيادٍ عاملة بلا هوية”، وفق ما جاء ضمن بيان دعا من خلاله المعنيين بالأمر إلى الاحتجاج.

وتأسف فيصل حلمون، نائب المنسق الوطني للكتابة التنفيذية للجنة الوطنية لمربي ومربيات التعليم الأولي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي (فنو)، لـ”مرور موسم دراسي جديد بدون النظر في الملف المطلبي لمربيات ومربي التعليم الأولي بالمغرب”.

وأوضح حلمون، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الفئة تعيش حاليا على وقع إكراهات جمّة؛ بما فيها الاشتغال تحت ظل جمعيات وطنية ومحلية ومحدودية الأجور، فضلا عن تكليفها بأعمال إضافية لا علاقة لها بموضوع التعليم الأولي، كإحصاء الأطفال دون سن الرابعة”.

وزاد: “توجد عشوائية واضحة في تدبير هذا الملف؛ فعلى الرغم من صعوبة تخلّص الوزارة من الجمعيات، فإن بإمكانها أن تُكلّفها بمهام أخرى بعيدا عن تحمّل مسؤولية مُربي التعليم الأولي”، مفيدا بأن “التوفر على أجر لا يزيد عن “السميك” وعلى عقود عمل لا تفوق مدتها سنة كاملة يعني أن الشروط لم تتوفر بعد للحديث عن نجاح التعليم الأولي بالبلاد”.

وسجّل أيضا أن “مطلب الإدماج راهني ولا محيد عنه، ما دام أن هناك اقتناعا بكون الخبرة أهم من الشواهد؛ فلهذه الأسباب ندعو الوزارة، التي دائما ما تتحدث عن تعميم التعليم الأولي، إلى تسوية وضعية الآلاف من المربين والمربيات”، مفيدا بأن “هذا القطاع الحيوي لا يقبل المزاجية في التدبير”.

من جهته، قال عبد المنعم الغدير، منسق اللجنة الإقليمية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي بالصويرة، إن “المؤسف في الأمر هو أن الوزارة الوصية على القطاع لا تبدي اهتماما لهذا الموضوع، على الرغم من افتخارها بين الفينة والأخرى بالنتائج التي يتم تحقيقها على المستوى الوطني”.

وحسب إفادة الغدير لهسبريس، فإن “الآلاف من المربين يشتغلون في ظروف غير مطمئنة، حيث يوجد فارق بين التجهيزات التي توفرها الجمعيات الوطنية ونظيرتها المحلية”، متابعا: “لا مكان للتدبير المفوض في التعليم الأولي. ونطالب بإدماج هؤلاء المربين في الوظيفة العمومية، إذ يتوفر عدد منهم على شواهد عليا، من قبيل الإجازة والماستر؛ فيما اكتسب آخرون تجربة مهمة في هذا المجال”.